لقاء تواصلي لتجار السمك بالموانئ المغربية مع برلمانيي آسفي

عقدت الفيدرالية و الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة و مصدري المنتوجات البحرية بمختلف موانئ و أسواق المملكة ، لقاء تواصليا مع برلمانيي إقليم آسفي أول أمس الخميس من أجل مناقشة تداعيات القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، هذا القانون الذي أثار الكثير من النقاش حول مضامينه و التي قيل في نفس اللقاء على أنه سيكون وبالا على هذه المهنة و الناس المرتبطين بها.
حضر رؤساء الجمعيات و ممثلي الفيدرالية و لا شيء كان على الألسن سوى الطريقة التي استفردت بها وزارة أخنوش في صياغة و إخراج هذا النص، الذي يصلح لمهنيين آخرين يوجدون في مكان آخر إلا الموانئ المغربية . الكلمات المتواترة تحدثت مجتمعة عن الإقصاء و التهميش و عدم الإنصات إلى صوت المعنيين الذين فوجئوا بقانون لا يعمل على تنظيم مهنة بيع السمك سواء بالجملة أو بالتقسيط ، و إنما جاء ليحمي مصالح اللوبيات و المحتكرين لاقتصاد الريع داخل المجال البحري الوطني .
اللقاء التواصلي كان فرصة لمحاولة الفهم من قبل الفريق البرلماني بمختلف طيفه السياسي و أيضا كان إمكانية واضحة لتجميع الصورة و القيام بما يجب في هذا الصدد تجاه وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الحكومة و البرلمان.
وقد أصدر المجتمعون بيانا يتحدثون فيه عن تداعيات هذا القانون على المهنة و المهنيين و المطالبة بتجميده لحين إعادة النظر في بعض مضامينه، مع إشراك تجار السمك في حوار مسؤول لإخراج قانون جديد يتماشى مع واقع المهنة، ثم الإعلان عن وقفات احتجاجية ستتزامن مع بداية و أول أسبوع من شهر رمضان في جميع الموانئ المغربية التي يتواجد فيها باعة و مصدرو السمك بمختلف أنواعه، و هو ما سينذر بأزمة حوت غير مسبوقة ستكون لها انعكاسات على مختلف الأصعدة ، بما فيها المائدة المغربية التي تعودت في إفطارها على حضور وجبات السمك .