قرر الجمع العام الاستثنائي للجامعة الوطنية للتجار وأرباب الوقود بالمغرب، خوض إضراب عام يومي 18 - 19 يوليوز قابلة للتجديد في جميع التراب الوطني . ورجحت مصادرنا أن يكون في بداية رمضان، ويأتي هذا التصعيد من طرف النقابة المهنية بسبب تراجع وزارة النقل والتجهيز عن حماية المسيرين من تعسفات الشركات النفطية، وخاصة اتفاق 1997 الذي ينص على عدم فسخ العقود إلى حين إيجاد بديل قانوني يحمي المسيرين. كما يحتج المسيرون، عبر جامعتهم، على انتشار ظاهرة التهريب، وكذا صدور أحكام قضائية متناقضة في مواجهة المسيرين، سواء في المحكمة التجارية أو محاكم الاستئناف. وأكدت الجامعة على أن 22 ألف عائلة مهددة بالإفراغ من محطات الوقود، مما يعني أن قرابة 100 ألف شخص سيفقدون مورد رزق كان قاراً. كما أوضح مسؤول الجمعية بأنهم لا تحركهم أهداف سياسية، بل هو مشكل اجتماعي تتقاعس الحكومة عن حله، وأشاروا إلى أن الجامعة تدعو للاستقرار بالبلاد، ولكنها ستدافع عن نفسها ومنتسبيها، وأن قرار الإضراب والنزول إلى الشارع في تجمعات جهوية أصبح نافذاً.