المحافظة العقارية تفوت على مواطن فرصة الاستثمار !

من إيجابيات حكومة التناوب التوافقي، أنها أقرت تعليل القرارات الإدارية الصادرة برفض أو عدم قبول أي طلب موجه للمرفق العمومي من طرف أي مواطن أو مقاولة. وعلى ما يبدو من خلال ما نتوصل به من رسائل بعض المواطنين الراغبين في إيصال تظلماتهم للمسؤولين الجهويين أو الوطنيين ، عن تصرفات بعض الموظفين في هذه الإدارة أو تلك، أو التجاوز في استعمال السلطة وإرجاع الوضع إلى ما يستوجبه القانون أن يكون عليه، فإن رفض أي موظف أو مسؤول محلي أو إقليمي أو جهوي أو وطني، القيام بعمل هو من اختصاصه يفرض عليه تسليمه وثيقة إدارية يعلل فيها سبب الرفض أو عدم القبول ، حتى لا يفوت على المواطن حقه في أن يعرف أولا السبب، وثانيا اللجوء إلى السلطة القضائية في حالة عدم اقتناعه بالسبب.
المهاجر عثماني عبد الرحيم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم B132868 ، يؤكد أنه اشترى العقار المسمى دار الحصاير البالغة مساحته 138 مترا مربعا المتواجد بالنفوذ الترابي لدوار الزكاورة أولاد حدو مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء، اشتراه بعد كد وعرق بالمهجر وكله أمل في أن يجعل منه سكنا ومحلا تجاريا يعيش من مدخوله بقية حياته، إلا أنه ، حسب ما يصرح به ، أنه لما طلب تحفيظ عقاره من المحافظة العقارية رفض طلبه، والحال أن بعض من اشتروا بقعا في نفس العقار لم يتم التصرف معهم بنفس الشكل، بما فيها البقع المجاورة يمينا وشمالا وقِبلة! كما يتضح ذلك من خلال تصميم الوضعية.
هذا المهاجر يعرض قضيته اليوم حتى يخبر بذلك كل المسؤولين، وكله أمل في أن يُفتح بحث نزيه لتحديد أسباب «الرفض» ورفعه طبقا للقانون.