هناك سلسلة من الضوابط والاجراءات لاستعمالها : المُضافات الغذائية تنطوي على مخاطر صحية متعددة

 يعتبر استعمال المضافات الغذائية إشكالية عالمية وتعرف وتيرتها تصاعدا مستمرا، وذلك بالنظر إلى تغيير نمط عيش المستهلك، من خلال كثرة اللجوء للأطعمة الجاهزة، استهلاك مواد غير محلية ومواد موسمية خارج مواسمها ... هذه المضافات التي ظلت تستعمل منذ قرون، إذ أن الأكلات المصنعة كلها تحتوي على هذه المواد، وذلك لكونها ضرورية من أجل الحفاظ على لون، وطعم وشكل وصلاحية الأطعمة.
الموضوع طرح كسؤال على وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 18 يونيو الفارط بمجلس المستشارين، الذي أكد على أن زيادة الكمية عن الحدود المسموح بها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التأثير على وظيفة القلب، والكبد والكلى، التأثير على الجهاز العصبي، كما أنها قد تؤدي إلى تكوين الأورام السرطانية، وأمراض في الحساسية.
الوردي أشار إلى أن هناك ضوابط معينة وقوانين تحكم وتحدد الكميات المسموح بها من المضافات الغذائية في المادة الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المضافات الغذائية تخضع للتقييم قبل الترخيص باستعمالها، كما أنها تخضع لمراجعة دائمة استنادا إلى المعطيات العلمية الجديدة، مؤكدا على أن المغرب يتبع توصيات «الدستور الغذائي» في هذا الإطار، الذي هو المنظمة العالمية في شأن الأغذية، مضيفا بأنه ولحد الآن، فإن جميع الدراسات المتعلقة بالمضافات الغذائية لا تستوجب التخوف منها، ولكن بالمقابل يحذر من استعمال بعضها عند المرأة الحامل والطفل.
التعامل مع المضافات الغذائية استوجب جملة من الاجراءات، وفقا لوزير الصحة، حيث تم إصدار دورية وزارية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة، حددت لائحة المُضَافات الغذائية المسموح باستعمالها، وحدود وكيفية الاستعمال. كما حددت الدورية المساطر الإدارية التي يجب على كل منتج أن يسلكها من أجل الترخيص لمضاف غذائي جديد. إلى جانب ذلك فإنه لا يمكن استخدام أي مضاف غذائي جديد إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الأغذية وزجر الغش، وهي الجهة المخول لها إعطاء الموافقة على استخدام المضافات الغذائية، فضلا عن تحديد كيفية استعمالها ووضع الحدود المسموح بها في المادة الغذائية، حيث تعد المادة المضافة سالمة أو آمنة بناء على المعلومات العلمية المتوافرة والمتاحة في حينه، وذلك بالنسبة لكل أفراد المجتمع، باستثناء بعض الحالات النادرة والتي تعاني من حساسية لهذه المواد المضافة.
وفي السياق ذاته ومن أحل الحد من تأثير تراكم المضافات الغذائية في جسم الانسان، فالمرسوم المنظم لعنونة المواد الغذائية (étiquetage des produits alimentaires)، يلزم المنتجين بالإعلان عبر الملصق، عن جميع المضافات التي تم استعمالها في المادة الغذائية المعروضة للبيع. أما بخصوص الجانب المتعلق بالوقاية الاستباقية، فقد أشار الوردي إلى أن نظام اليقظة الصحية يتكون من ثلاثة مستويات، الأول يخص اليقظة القانونية والعلمية، وتهتم بجمع المعلومات حول القوانين الدولية المعمول بها في ميدان المضافات الغذائية، وتهتم كذلك بجمع المعلومات حول الأبحاث والدراسات التي تُجرى حول المضافات الغذائية، الثاني يهم اليقظة الصحية حول التأثيرات الصحية والتسممات التي تنتج عن الاستعمال الصناعي غير السليم للمضافات، أوالاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة والتي تحتوي على المضافات، ثم المستوى الثالث المتعلق بتتبع الكيفية والطرق المتبعة داخل الوحدات الصناعية من أجل الاستعمال السليم والتقيد بالضوابط القانونية المنظمة للمضافات الغذائية، وبهذا الخصوص أكد الوردي على أن قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يفرض على الوحدات الغذائية التوفر على نظام للمراقبة الذاتية.