دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمس رسميا إلى «مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة»، وطلب من نجيب بوليف إعداد «اقتراحات عملية في هذا الشأن» ، وهو ما ستترتب عنه زيادات محتملة في أسعار مجموعة من المواد المدعمة. وأظهرت كلمة رئيس الحكومة التي ألقاها أمس بمناسبة انعقاد المجلس الاداري لصندوق المقاصة، أن السيد بنكيران لا يتوفر حتى الآن على إصلاح شمولي جاهز في أجندته السياسية، وذلك بعد الأزمة السياسية التي خلقها هذا الملف بالذات والتي عجلت بتشرذم الأغلبية الحكومية، وفي انتظار حصول التوافق الذي مازال بعيد المنال، وتحت ضغط المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين ما فتئا يطالبانه بإصلاح نظام الدعم، قرر رئيس الحكومة الشروع في عملية بريكولاج ضيقة تكتفي ب «مراجعة تركيبة الاسعار المدعمة « في إطار التحكم في كلفة الدعم ومحاولة ربح حوالي 1 مليار درهم من هذه العملية التي كانت قد انطلقت منذ 2008، وشملت حتى الآن تركيبة أسعار بعض المحروقات والدقيق المدعم، وينتظر توسيعها لتطال غاز البوتان والسكر.. وكشف مصدر مقرب من وزارة الشؤون العامة والحكامة أن عملية مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة ليست بالأمر الهين، لاسيما وأنها تتطلب مفاوضات مع المهنيين قد تستمر شهورا، وأنه بدل ذلك كان من الأجدى تأمين سعر النفط الذي عرف خلال الشهرين الماضيين انخفاضا الى مستوى دون ال 105 دولارات للبرميل التي بني عليها القانون المالي قبل أن يعاود الصعود فوق هذا السعر ما سيرفع من جديد التكاليف غير المتحكم فيها لصندوق المقاصة، مع العلم أن عملية التأمين أو الهيدجينغ كانت ستوفر على الصندوق تكاليف باهظة تضعه من جديد تحت رحمة تقلبات الأسواق الدولية التي عاودت الانتعاش من جديد.