كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة الاتحاد الاشتراكي, أن فشل زيارة الوفد التركي للمغرب ،على المستوى الاقتصادي, تعزى الى إحباط جهات عليا لاتفاقات اقتصادية كانت حكومة بنكيران تعتزم إبرامها مع الأتراك وتتعلق بجوانب إستراتيجية تهم الاقتصاد والأمن الوطني . وأفادت ذات المصادر بأن الأمر يتعلق بصفقات تهم تطوير المطارات, والموانئ وصناعة السفن وصيانتها, وصناعة وسائل النقل البرية وصيانتها, والبنية التحتية لقطاع النقل بكافة أشكاله وإقامة منطقة صناعية تركية في المغرب وفتح خط بحري بين المغرب وتركيا ،بل يتعدى أمر هذه الصفقات المدنية الى الصناعات ذات الصلة بالمجال العسكري, كتموين الثكنات العسكرية بالمواد الغذائية والألبسة, كما كان مزمعا توقيع اتفاقات تهم بناء وتجهيز المطارات والطرق السيارة وتفويت أراض فلاحيه وتسهيلات للأتراك في مجال السياحة, وكذا فتح الباب أمامهم لولوج مجال العقار وبناء مدن جديدة . وأوضحت مصادرنا, أن وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح, هو من كان يحضر لتوقيع أكبر عدد من هذه الاتفاقيات مع أصدقائه الأتراك، وتعود تحضيرات الرباح لهذه الصفقات إلى شهر أبريل الماضي,حين قام بزيارة الى تركيا استغرقت اربعة ايام, التقى خلالها بشخصيات نافذة في مجتمع الأعمال التركي بغرض تقديم عروضه المغرية التي من شأنها أن تشجعهم على القدوم للاستثمار في المغرب، حيث أبرز الوزير «فرص الأعمال الناجحة التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرون الأتراك بالمغرب في العديد من القطاعات, كما شدد على «أهمية سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين المغرب وتركيا.» ومعلوم أن الرباح,كان من بين المشرفين على تأسيس جمعية «أمل» للمقاولات, الذرع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية ، وكان حريصا على حضور اجتماعاتها الجهوية وتتبع أشغالها ، وهي الجمعية ذاتها التي نسقت مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد» التابعة لحزب العدالة والتنمية التركي ، وبسبب هذا التنسيق اضطر عبد الاله بنكيران إلى تقديم اعتذار رسمي, في بيان ,يعترف فيه بتهميش الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي قاطع الزيارة في سابقة من نوعها. وقبل الرباح, مهد سعد الدين العثماني في زياراته لتركيا في العام الماضي، لهذا الاتجاه الحزبي الضيق, حين تعمد وزير الخارجية أن يصطحب ضمن الوفد المرافق له، أعضاء مؤسسين لجمعية »أمل للمقاولات,« في حين غيب الأسماء الوازنة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصوصا في فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضحت مصادر الجريدة,ان الاتفاقات التي كان يحضر لها الرباح وحزبه تخل بالتوازن التجاري بين البلدين وتمس بمصالح المغرب الذي له عدة شركاء استراتيجيين في اوروبا وامريكا وآسيا والذين لا يمكن التفريط بهم لصالح هيمنة تركيا بمبررات تتداخل فيها المصالح الحزبية والاقتصادية والدينية, باعتبار المرجعية « الدينوسياسية» المشتركة بين العدالة والتنمية المغربي ونضيره التركي ومواقفهما المشتركة. وقد تأكد استفراد البيجيدي بالتحضير للزيارة التركية في سرية جعلت حليفة الأول في الحكومة يتهمه ب «الارتباك والارتجال، بسبب طغيان الحزبية الضيقة، وعدم اعتماد المقاربة التشاورية داخل الحكومة» خصوصا و أن الوفد الذي رافق أردوغان في زيارته للمغرب ,ضم سياسيين من حزب العدالة التركي ومنهم نائبا أردوغان «بولنت أرينج» و»بكر بوزداغ»، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، ووالي إسطنبول «حسين عوني موتلو»، ومدير أمن إسطنبول «حسين جابكون»، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التركي «سليمان سويلو»، ورئيس بلدية إسطنبول «كادير توب باش»، ورئيس حزب العدالة والتنمية لمدينة إسطنبول «عزيز بابوشجو»، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية «حمدي توبجو» وشخصيات أخرى.