قالت الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، في تقييمهما للحوار مع وزير التربية الوطنية ، إنه تبين للنقابتين أن الوزير لم يلتقط إشارتهما المتمثلة في المحطة النضالية ل 12 فبراير2013 ،وأنه لا يتوفر على الإرادة السياسية للقيام بوقفة وطنية حول موضوع التعليم ومعالجة مختلف القضايا المطلبية وقداجتمع المكتبان الوطنيان للنقابتين الوطنيتين للتعليم (ك.د.ش. و. ف.د.ش.) يوم 25 ماي 2013 لتقييم الحوار الذي تم بدعوة من وزير التربية الوطنية والذي جرى خلال جولتين (16 و23 ماي 2013). وداء في بلاغ مشترك أنه بعد إدراج مقترحات النقابتين في جدول أعمال الاجتماع، والمتعلقة بتقييم منهجية الحوار وحصيلته وإصلاح التعليم والنظام الأساسي وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث درجة جديدة وتدبير الزمن المدرسي، ومختلف قضايا الفئات التعليمية، والشروع في مناقشة مجمل النقط؛ كان وزير التربية الوطنية يعلل انفراده بالقرارات باعتباره الوزير المسؤول عن القطاع، وأنه متمسك بالتمادي في هذا النهج. وأضاف البلاغ أنه بعد الوقوف على خطاب وزير التربية الوطنية وطريقة إدارته للحوار وتعاطيه مع مطالب نساء ورجال التعليم وانشغالات النقابتين، تبين للنقابتين أنه لم يلتقط إشارتهما المتمثلة في المحطة النضالية ل 12 فبراير2013 ،وأنه لا يتوفر على الإرادة السياسية للقيام بوقفة وطنية حول موضوع التعليم ومعالجة مختلف القضايا المطلبية لنساء ورجال التعليم بالاستجابة لمطالبهم المادية والاجتماعية والمهنية. وأضاف البلاغ أن وزير التربية الوطنية تحت ذريعة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هرب النقاش حول أعطاب المنظومة التربوية وتملص من مسؤوليته السياسية والتربوية، ضاربا عرض الحائط بالدور الدستوري الموكول للنقابات التي أراد أن يجردها من أدوارها ويلغيها كشريك اجتماعي في تدبير القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية. وفي هذا الإطار حمل المكتبان الوطنيان وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه فتح حوار حول إصلاح التعليم رغم ادعائه بأن قضية الإصلاح قضية مجتمعية واستنكراإجهاض الحوار بمنطقه الانفرادي الرامي إلى تجريد النقابات من أدوارها الاجتماعية المضمونة دستوريا. وأدانت النقابتان غياب إرادة حقيقية لدى وزير التربية الوطنية لفتح حوار جاد حول مطالب الشغيلة التعليمية، كما شجبتا أسلوب التهديد والاقتطاعات و»اللاءات» الذي ينهجه وزير التربية الوطنية في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية. وبعد أن عبرت النقابتان عن استيائهما من هذا الأسلوب المنتهج في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية، طالبتا وزير التربية الوطنية بالارتقاء بمفهوم الحوار والشراكة إلى ما يخدم مصلحة المنظومة التربوية،محملانه مسؤولية إفراغ الحوار من محتواه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وإصراره على الأسلوب الانفرادي في التعامل مع مشاكل المنظومة التربوية، وما يترتب عن ذلك من تذمر واحتقان وسط الساحة التعليمية، وأضاف البلاغ أن النقابتين تحتفظان بحق اتخاذ القرارات النضالية المناسبة وتدعوان الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة دفاعا عن حقوقها المشروعة.