احتفلت أسرة الأمن الوطني ومعها مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين بالذكرى 57 لتأسيس جهاز الأمن الوطني . اللحظة شكلت فرصة لانفتاح الجهاز الأمني بمدينة الصويرة على مختلف المكونات من خلال تقديم حصيلة عمل الأجهزة الأمنية ابتداء من يناير 2012 إلى ماي 2013 . كلمة المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية للصويرة بالمناسبة وقفت عند تواضع الإمكانيات المادية والبشرية وتعدد المشاكل والاكراهات ، مُعددا البدائل التي تبنتها المصالح الأمنية لأجل تجاوز هذه المعيقات في ظل ما تطرحه مسؤولية تأمين مدينة الصويرة السياحية. وبالتالي عملت المصالح الأمنية على تسطير استراتيجية لاجتثاث الجريمة من منابعها عبر الانتشار الأمني وتعزيز دور المراقبة والتعقب والترصد والتواجد الميداني بشكل يضمن محاصرة الجريمة مع انتهاج مقاربة استباقية عبر المهام اليومية والحملات التطهيرية التي همت مجموع النقط الساخنة والسوداء بمدينة الصويرة، يضيف المراقب العام في كلمته التي عززها بمجموعة أرقام ، حيث أعلن التحقق من هوية 19090 شخصا، إحالة 1514 شخصا على العدالة، إنجاز 2690 مسطرة قضائية، إيقاف 441 مبحوثا عنه من أجل جرائم مختلفة، تفكيك 42 عصابة إجرامية مكونة من 143 شخصا اقترفوا 329 عملية سرقة مع إيقاف 42 متهما باقتراف 49 سرقة موصوفة. واتصالا بمحاربة المخدرات أعلن المراقب العام عن إيقاف 226 شخصا مستهلكا و141 مروجا مع حجز 7641 غراما من الشيرا، 10040 غراما من التبغ المهرب،22527 غراما من الكيف و52 قرصا مهلوسا مع تقديم 32 شخصا من أجل ترويج المواد المستنشقة وحجز 402 أنبوب لاصق العجلات (السيليسيون). كما تم إنجاز 14 قضية متعلقة بتوزيع التبغ المعسّل بدون ترخيص بالتقسيط، وبالتالي إيقاف31 شخصا وحجز 49 نارجيلة ومعها كمية من التبغ المعسل. كما تم إنجاز30 قضية متعلقة بترويج الخمور بدون ترخيص وتقديم 23 شخصا أمام العدالة مع حجز 412 قنينة من مختلف الفئات. مع إيقاف 1050 شخصا في حالة سكر مرفوق بإحداث ضوضاء في الشارع العام. من جهة أخرى تم إنجاز 114 قضية متعلقة بالأخلاق العامة قدم بموجبها 147 شخصا أمام العدالة. أما في ما يتعلق بالقضايا ذات الصبغة المالية والاقتصادية فقد تم إنجاز 691 مسطرة وتقديم 410 أشخاص أمام العدالة. وارتباطا بتنظيم السير والمرور فقد راقبت المصالح الأمنية 24508 عربة، وأحالت 1317 محضرا على النيابة العامة مع تحرير 2276 محضرا قيمتها المالية 793.175 درهما وسحب 1129 رخصة سياقة وإيداع 108 عربات بالمستودع البلدي. عملية الإيقاف جاءت بعد استجماع العناصر الأمنية للمعلومات الكافية بخصوص هوية الموقوف، وأوصافه التقريبية، وكذا وسائل تنقله الشخصية والمتمثلة في سيارة من نوعAUDI A6 ،وأيضا أخذ فكرة عن الأماكن التي يتردد عليها بهذه المدينة، من قبيل المقاهي الكائنة بالشريط الساحلي لعين الذئاب و كذا الشقة التي يتردد عليها بحي المعاريف، وهكذا شرعت العناصر المذكورة بتحرياتها والقيام بعمليات المراقبة السرية والثابتة بالأماكن التي يتردد عليها في أوقات وأيام مختلفة إلى أن تم رصده ممتطيا سيارته المذكورة متوجها إلى بوركون وبمجرد نزوله منها وتوجهه إلى إحدى المصبنات تمت محاصرته وإيقافه. وكان الموقوف موضوع برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الاتجار في المخدرات بطلب من الشرطة القضائية الإيطالية بالعاصمة روما. برقيتي بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة طنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات. خمس برقيات بحث على الصعيد الوطني من طرف ولاية أمن مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. وسبع برقيات على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي لجهة مدينة أكادير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.