متابعة رئيس بلدية مديونة السابق ب«اختلاس وتبديد أموال عمومية»

من المنتظر أن يدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الثلاثاء 21 ماي 2013، الملف الجنائي المتابع فيه البرلماني الحالي لدائرة مديونة وأربعة متهمين إلى جانبه، بجنايات «المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ».
وكانت الهيئة القضائية الحاكمة قد اعتبرت خلال الجلسة السابقة أن الملف غير جاهز للبت فيه، نظراً لعدم حضور بعض الشهود، ومنهم المواطنة الموظفة ببلدية مديونة، التي يرجع لها الفضل في وصول الملف بين أيدي المحكمة.
يتعلق موضوع الملف بتفويتات قد تكون تمت بطريقة مسطرية غير سليمة من الوجهة القانونية، ضمن مشروع تجزئة سكنية أقيمت على الأرض التي كانت خاصة بالسوق الأسبوعي القديم قبل تحويله، وكذلك عدم احترام مضمون كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة، والشروط المفروضة على تفويت البقع الأرضية المستخرجة من التجزئة المشار إليها. وقد تكون هذه الوقائع حصلت خلال الفترة التي كان أثناءها البرلماني الحالي رئيساً لبلدية مديونة التابعة لتراب ولاية الدار البيضاء الكبرى.