هدم عقار متنازع حوله دون سند قانوني وبمباركة السلطة المحلية بعين الشق

أكدت الصيدلية رجاء السقاط، في شكاية مباشرة للجريدة، أن المحل الذي تكتريه بتراب عين الشق يتعرض للهدم خارج إطار القانون. وأوضحت الصيدلية أنها تكتري محلا من صاحبه الراحل أحمد محيي بشارع أطلنتيك حي بولو المستخرج منه المحل التجاري رقم 102 . وأدلت المشتكية بصورة عقد كراء يشير إلى قانونية الكراء.
وبعد وفاة صاحب الملك، قام الورثة ببيع الملك لأحد المواطنين، ودخل في نزاع قضائي مازال جاريا أمام القضاء. ولم تسمح مصالح مقاطعة عين الشق في وقت سابق، بناء على محضر معاينة، بأية عملية هدم في هذا المحل، معللة الأمر في انتظار فصل القضاء نهائيا في النزاع. لكن مالكي العقار الجدد عملو أول أمس على إجراء عملية هدم أمام أعين رجال السلطة ومصالح الأمن. ورغم إخبار عامل الإقليم، فإن معاول الهدم ظلت تمارس هدمها ضدا على القانون وفي غياب أي ترخيص بالهدم من طرف المصالح المختصة، مما يطرح أسئلة حول الجهة أو الجهات التي تتساهل في مواجهة خرق القانون. وتتوفر الجريدة على عدد من الوثائق الرسمية التي توكد أن العقار في حوزة الصيدلية وأن معاينة أعوان قضائيين جرت مساء أمس لتحديد الخروقات التي قد تكون شابت العملية.