تم تقديم خمسة أفراد من معارضي »أمغار« الذي تسلط على رقاب سكان دير القصيبة ونادور بمباركة من السلطات، ليصدر أحكامه بمقاطعة الناس بعضهم البعض في حالة عدم الرضوخ لأحكامه الجائرة، بإطعام ستين نفراً أو ما يزيد (انظر عدد أمس لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« تحقيق محمد رامي) بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح وحمل السلاح بدون مبرر شرعي، حيث أمرت ذات النيابة بمتابعة «»ل ح« «في حالة اعتقال، وهو عسكري سابق دافع عن الحدود لما يزيد عن عقدين من الزمن بالصحراء المغربية، وأربعة آخرين في حالة سراح، وأحيلوا مباشرة على الجلسة العامة في نفس اليوم، حيث تقدم دفاع الأظناء بملتمس السراح المؤقت ولو بكفالة مالية، الشيء الذي اعترضت عليه النيابة العامة، وهو ما قضت به هيئة المحكمة بعد المداولة في آخر الجلسة، لينتهي الفصل الأول من هذه الحاكمة في انتظار جلسة 2013/5/2. ولقد خلف هذا الاعتقال الاحتياطي تذمراً واستياء خارج المحكمة، وفي أوساط السكان المتضررين، حيث عوض إنصافهم ورفع الجور عنهم، حُرِّف الملف ليتخذ أبعاداً أخرى تنذر بالاحتقان والتصعيد الذي لا أحد يمكن أن يتكهن بعواقبه الوخيمة...!