بديعة الراضي: خلق شراكة حقيقية في تدبير ملف وحدتنا الترابية .. في ندوة حول الشباب ومستجدات القضية الوطنية بمراكش

دعت بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى فتح ورش كبير يضم منظمات المجتمع المدني الفاعل للتفكير في تطورات قضية وحدتنا الترابية ورصد التحركات الخطيرة لخصوم قضيتنا الوطنية، وذلك في ندوة نظمتها جمعية دار المْحَنَّة وغرفة الصناعة التقليدية بمراكش يوم السبت 27 أبريل 2013 في موضوع الشباب ومستجدات القضية الوطنية حضرها جمهور متنوع من مختلف المشارب السياسية والجمعوية والنقابية والمهنية والشبيبية. وأكدت بديعة الراضي أن توسيع آليات الاشتغال في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانفتاحه على مبادرات منتجة وفاعلة تضع في حسابها المبادرات المضادة، من شأنه أن يسد الباب على المكلفات والمكلفين بمهمة حقوقية مغشوشة وهادفة الى دك النزعة الانفصالية في المنطقة. كما أن الوعي بثقافة ساكنة الصحراء بكل نزعاتهم من شأنه أن يدفعنا الى استبعاد كل الرؤى التي تريد أن تضع أقاليمنا الجنوبية داخل أسوار بنينا - مع الأسف - الجزء الكبير فيها.
وأضافت بديعة الراضي في عرضها، الذي حظي باهتمام الحضور النوعي الذي حج الى قاعة غرفة الصناعة التقليدية، بأن واجهتنا الكبرى في هذه المعركة لا يمكن الشروع فيها دون تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون ومأسسة الحياة السياسية بالإعمال بالدستور عبر القوانين المصاحبة لبناء الدولة الحديثة وتصريف هذا البناء على مستوى الممارسة بعدالة اجتماعية وكرامة حقيقية وحرية في التعبير والمعتقد وبالمواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات.
وقالت عضوالمكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي بأن المقترح الأمريكي وضعنا بخصوص توسيع مهمة المينورسوفي الصحراء المغربية أمام تساؤلات ينبغي اليوم أن نعمق النقاش فيها بموازاة مع مستوى تدبيرنا لملف وحدتنا الترابية.
وتساءلت عن قراءتنا لطبيعة الأدوات الدبلوماسية التي نشتغل بها الرسمية منها والموازية، دون استبعاد الخيارات المضادة التي سيتوجه لها خصمنا بعد فشل المناورات الأخيرة في قيام المينورسو بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وما هي المخاطر المقبلة التي توجد في محفظة «كريستوفر روس» الذي أبان بالفعل عن عدم حياده وكشف أنه بقدر ما هناك في أمريكا أصدقاء هناك خصوم نافدون يديرون مراكز القرار من بوابات مختلفة سياسة ومدنية وزبانية كذلك. ثم ماهي الاستراتيجية التي يمكن اليوم قبل أي وقت مضى أن نضعها في إطار التحولات الجديدة التي أبانت أنه ليس هناك دائما خصوما أو أصدقاء أبديين في ممارسة السياسة الخارجية. وما هي المسؤولية التي توضع أمامنا كأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومسؤولية الدولة والحكومة. ثم ما هي المساحات الدبلوماسية الممكن التحرك فيها على ضوء التحولات التي تعرفها منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وإمكانيات انعكاسها على قضيتنا الأولى.
وبعد التساؤلات العميقة والكبرى التي طرحتها بديعة الراضي، قالت بأنه لا أحد ينفي حجم الصدمة التي تلقاها المغرب في الأيام القليلة الماضية ومحنتنا ونحن نقع ضحية لوبيات خبرت طرق الاشتغال بالمناورات وحبكة السيناريوهات التي توظف فيها كافة طرق التدليس والكذب والالتفاف على الحقائق في نقط الواجهة في المجتمع الدولي التي أكدت تقارير إعلامية خبيرة أن الكثير منها يدار في فضاءات التشاور الخاصة جدا.
كما أكدت الراضي على أن لا أحد ينفي عدم تجديد الأحزاب السياسية المغربية لأدوارها التقليدية التعبوية والمرافعاتية للتعريف بقضية الصحراء بالنظر للتغيير الديمغرافي وبروز جيل جديد في حاجة الى فضاءات المكاشفة في ملف الوحدة الترابية . وهو الجيل الذي يحتاج الى ثقافة مغايرة والى تكوين وممارسة فعلية والى غرس الثقة في صفوفه بإعطائه الواجهة من أجل المرافعة في المنتظم الدولي على مستوى ممارسة الدبلوماسية الموازية حزبيا ومدنيا. لأننا بالفعل نترك الكراسي فارغة يملأها خصوم وحدتنا الترابية تحت قيادة الجزائر وصنيعتها البوليساريو، مستعملين في ذلك منظمات أصبحت تتاجر صراحة في ملف الصحراء المغربية، نظرا للسيولة المالية الكبيرة التي تتيحها لإدارة هذا الملف من داخل المجتمع المدني والنابعة من عائدات النفط الجزائري ، وهو البلد الشقيق الذي يخصص فائض هذه العائدات للتحرش بوحدة المغرب وسيادته على أراضيه الجنوبية ويصرح بذلك علانية، معتبرا قضية الصحراء قضيته الأولى تحت يافطة «الدفاع عن تقرير المصير» ، وهو دفاع نعي جيدا أهدافه في المنطقة منذ السبعينات والذي عرف خطه التصاعدي بتداخلات عنترية تطبع ثقافة حكام وجنرالات الجزائر، مع مصالح دول أخرى في المنطقة - اقتصادية وسياسية - وهي المنطقة التي تعيش اليوم تحديات كبرى على ضوء التحولات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء والمفتوحة على المجهول خارج إرادة المجتمع الدولي نفسه.
وأضافت بديعة الراضي أن هناك وعيا بأن ملف الصحراء عرف انحرافات في عمل المبعوث الاممي «روس» لصالح خصوم المغرب، حيث أبان روس منذ توليه مهمة المبعوث الأممي الى المنطقة عن انتصاره لخيار الانفصال، رغم أن المبعوث الأممي السابق «بيتر فان والسوم» قال إن دولة جديدة في المنطقة المغاربة غير ممكنة، وأن اطروحات الجزائر والبوليساريو غير واقعية. واضافت أن«كريستوفر روس» لم يعد يسهل المفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي، وإنما غير مسار المفاوضات ليخلق قضية جديدة تتمثل في توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء، وأصبح يركز على الأوضاع في المغرب ويعتبر نفسه غير معني بما يجري في مخيمات تندوف، رغم أن الطرف الثاني في المفاوضات واضعا نفسه ناطقا رسميا بإسم الجبهة وصنيعتها في المنطقة. وقالت عضو المكتب السياسي بأننا نعي جيدا الأسباب التي جعلت أطرافا في أمريكا ترفع سقف مطالبها بتوسيع مهمة المينورسو في المنطقة، ولماذا تحذف اليوم ذلك بعدما أبانت تقارير عن تطابق نظرة أوباما وجون كيري، ومن الجهة الأخرى كريستوفر روس ورايس مما يفيد أن «التحرك الدولي» وفي مقدمته الأمريكي يؤشر على أن تكون الشراكة الجزائرية الفرنسية بعد زيارة هولاند عاملا مساعدا في «توحيد» الجهد الأممي والدولي والإقليمي نحو مبدئي «المفاوضات» المكثفة وتسريع الحل كما تنادي به واشنطن. لمعالجة ما يحدث في الساحل والصحراء من منظور الصقور في العالم وعبر رأسها أمريكا التي ترى أنها مهددة في امنها ،وتعزز هذا المنظور في رؤيتها بمقتل سفيرها ببنغازي شرق ليبيا.
كل هذا تضيف بديعة جعل تقرر أن ترفع أمنها الدبلوماسي والاستراتيجي في هذه المنطقة بطريقة متقدمة عن سابقاتها بطرح مقترحات في التسريع بالحل، من منظور أن لا تطور في ضبط الساحل والصحراء أمنيا ولوجستيكيا إلا بالقضاء على أنصار الشريعة وعموم القاعدة في المغرب الإسلامي بحل لقضية الصحراء المغربية أولا .
وأوضحت بديعة الراضي أن العديد من التحليلات تشير إلى أَن الجزائر مصرة على موقفها من قضية الصحراء- سيما على إثر صدور تصريحات من القيادات الرسمية الجزائرية بعد نتائج زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب - بأن لا تغير موقفها، وهي مستعدة بان تصدر أزمة احتجاجاتها الداخلية مرة أخرى، نحو توجيه الأنظار الى ملف الصحراء، وهي اليوم في أوج قوتها المالية النفطية ، والجيش في الجزائر مستعد لقمع المطالب والاحتجاجات الاجتماعية بالقوة، ولكنه غير مستعدة للتنازل عن المناورة في ملف الصحراء. كما تدفع البوليساريو نحو اليأس وحمل السلاح ضد المغرب ونقل الأزمة نحو الحدود المغربية بتهريب المتطرفين نحو الحدود المغربية والموريتانية، وهيَ تزرع اليأس في مخيمات البوليساريو لدفعهم نحو التفكير في حرب عصابات ضد المغرب.
ودعت الراضي الى أخذ الحيطة والحذر في استبعاد التناول الشمولي والسطحي واتخاذ المواقف المتسرعة وردود الفعل التي يستفيد منها خصمنا في إدارة الكواليس التي مع الأسف يتميز فيها عنا من مختلف البوابات الرسمية وغير الرسمية. وأكدت أن تطابق إرادة بوتفليقة وجنرالات الجزائر وجون كيري تضع المغرب اليوم أمام منعطف ينبغي أن نغير فيه الاستراتيجيات في الدفاع عن مقاربتنا في الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة وذلك بالتسريع بتفعيل القوانين المصاحبة للدستور وتعزيز الآلية الحقوقية الوطنية من جنوب المغرب الى شماله وتسطير الحكامة الأمنية بممارسات واقعية وواعية بحجم التحديات.
ونبهت بديعة الراضي إلى أن تراجع المشروع الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، الذي يبدو أنه من إعداد خصوم وحدتنا الترابية، لا يعني أننا تجاوزنا المحنة فالمقاربة التي نشتغل بها في المغرب لا ترق الى مستوى التحديات المطروحة علينا والتي يمثل المجتمع المدني الدولي الثابت فيها، مشيرة إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجهت رسالة إلى كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تدعوهم فيها إلى «تكليف الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وفي مخيمات تيندوف، وهذا يعني أن القرار الأمريكي كان منحازا من حيث كونه أستثنى تيندوف التي تُمارس فيها أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان .
وشددت بديعة الراضي على ضرورة الانتباه إلى الأبواق الدعائية لصنع الأكاذيب التي تستغل الظرف جيدا، وذكَّرت بما سبق أن أقدمت عليه أميناتو حيدر من خداع مستغلة الاعلام الغربي من جهة ومقرات حقوقية دولية بدعم مالي مفضوح من الادارة الجزائرية من جهة أخرى، ناهيك عن استغلال أحداث«اكديم ايزيك»، في الاعلام الاسباني والبترولي العربي بنشر صور أطفال من غزة بفلسطين على أنها صور لأطفال من العيون بالصحراء المغربية، ناهيك عن عشرات «الفيديوهات» المفبركة، التي يتم الحرص على تصويرها بتقنيات عالية، وباحترافية في التمثيل بتزامن زيارات المبعوث الأممي الى المنطقة أو على هامش لقاءات جنيف ومنهاست وغيرها.
لهذا تقول بديعة ألراضي:
«أن النصر الذي حققته الدبلوماسية المغربية ، هو هروب الى الأمام لأن هناك أساليب أخرى تطبخ على نار هادئة في مطبخ الخصوم وبذات الأساليب وربما أكثر حدة. خصوصا أن مهمة المينورسو تحيط بها عديد من الشبهات من خلال معطيات مصورة بالصورة والصوت تكشف عن انحراف كبير في مهمة المينورسو لصالح خصوم وحدتنا الترابية. ولهذا ينبغي أن يشتغل المغرب بفرق عمل وطنية من مختلف الحساسيات السياسية ضمن متابعة دقيقة وتوزيع المهام في كل الواجهات الرسمية والسياسية والمدنية في إطار خطة وطنية يشرف عليها خبراء من بلادنا ببرنامج دقيق يرصد كل المعطيات ويدرس بدقة كل التحولات التي ينبغي أن تكون في متناول كل الشركاء . »
وأكدت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن توسيع آليات الاشتغال في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانفتاحه على مبادرات منتجة وفاعلة تضع في حسابها المبادرات المضادة، من شأنه أن يسد الباب على المكلفات والمكلفين بمهمة حقوقية مغشوشة وهادفة الى دك النزعة الانفصالية في المنطقة. كما أن الوعي بثقافة ساكنة الصحراء بكل نزعاتهم من شأنه أن يدفعنا الى استبعاد كل الرؤى التي تريد أن تضع أقاليمنا الجنوبية داخل أسوار بنينا - مع الأسف - الجزء الكبير فيها.
وختمت بديعة الراضي عرضها بأن واجهتنا الكبرى في هذه المعركة لا يمكن الشروع فيها دون تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون ومأسسة الحياة السياسية بالإعمال بالدستور عبر القوانين المصاحبة لبناء الدولة الحديثة وتصريف هذا البناء على مستوى الممارسة بعدالة اجتماعية وكرامة حقيقية وحرية في التعبير والمعتقد وبالمواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات.
رئيسة جمعية دار المحنة «صالحة الحملشي» هنأت المغاربة على النصر الذي حققته الديبلوماسية المغربية من خلال المجهودات التي قام بها جلالة الملك، مؤكدة على أهمية التعاطي مع ملف قضيتنا الوطنية من طرف الشباب وفعاليات المجتمع المدني باعتبار الوحدة الوطنية على رأس كل الأولويات.. أما نجيب أيت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش ونائب رئيس الجهة فقد أكد أن المشكل قي قضيتنا الوطنية يتجلى في الانفراد بتدبير هذا الملف، معتبرا ذلك ثغرة كبيرة سقط فيها المغرب وما رافق ذلك من أخطاء واختلالات ساهمت بشكل كبير في إضعاف موقفه. وقال أيت عبد المالك بأن قضية الصحراء هي قضية المغاربة جميعا وليس من حق أحد أن ينفرد بها لوحده، وأضاف بأنه يجب أن نناقش الموضوع بجدية أكبر، مشيرا إلى موقف أمريكا المفاجيء والغريب والمنطلق أساسا من أجندتها، مؤكدا على أن أمريكا ليس من مصلحتها حل المشكل، لأنها تريده أن يبقى مفتوحا لاستغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الإستراتجية،
ودعا أيت عبد المالك إلى بناء مناعة للذات المغربية وتقوية اللحمة الوطنية من خلال تعميق المسار الديمقراطي في إطار إصلاحات على المستوى السياسي والاجتماعي والحقوقي..
من جهته أكد رئيس الجهة التويزي بأن امريكا تهمها مصالحها الاستراتيجية، وقال بأن تدبير ملف الصحراء بالنسبة للمغاربة لا يكفي فيه التاريخ وحده، وأضاف بأنه لا يكفي أن يذهب البرلمانيون ليحيوا زملاءهم في الدول الأخرى، بل لابد من ربط علاقات على مستوى المجتمع المدني في إطار شبكة للجمعيات الدولية، كذلك على الجامعات المغريبة العمل في هذا الاتجاه.. وقال رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز بأنه لابد من استثمار العلاقات بين مختلف المؤسسات وفي شتى المجالات قصد الترويج لقضيتنا الوطنية، لأن ذلك وحده هو ما قد يوصل حقيقة الأمور إلى كل الدول وخصوصا شعوبها ومجتمعاتها المدنية، وبالتالي مواجهة القوة الديبلوماسية للعدو التي تسخر إمكانياتها المادية الضخمة قصد معاكسة قضيتنا الوطنية..
ودعا التويزي الشباب لاستغلال التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي قصد الدفاع عن القضية الوطنية .. وعلى الشباب أن ينخرط بشكل إرادي دون دافع من أحد، وأن يكون مقتنعا بأنه يدافع عن مصيره ومصير بلاده..
وتطرق الباحث محمد الغالي الأستاذ بجامعة القاضي عياض لمخاطر و تداعيات المذكرة الامريكية، معتبرا ما وقع بمثابة جرس إنذار يفترض منا القيام بوقفة تقييم لأداء الدبلوماسية المغربية، لأن السياسات العامة مرتبطة بالفعل الاجتماعي، فقضية الوحدة الترابية تفترض افعالا وأعمالا وتحركات وليس فقط أقوالا و خطابات .
وأكد الغالي أنه لا ينبغي أن ننحصر في المقاربة الرسمية بخصوص ملف الصحراء، بل ينبغي للمجتمع المدني أن يقوم بدوره كاملا في هذه القضية، لأن الرهان اليوم هو الانتقال من دبلوماسية المجاملة إلى دبلوماسية المصالح، مشيرا إلى أن هناك صراعا اليوم على إفريقيا مابين أروبا وأمريكا، وهو ما سيجعل المغرب في منطقة للتقاطبات الدولية .
وقال الغالي إن المغرب اقترح مبادرة الحكم الذاتي في 2007، بعد أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره سنة 2004 من الأطراف المعنية بالنزاع بالتحرك لإيجاد حل لهذا المشكل . والسؤال المطروح في هذا الصدد حسب المتدخل هو كيف سوقنا مبادرة الحكم الذاتي على المستوى الدولي ؟ ليجيب : شخصيا أقر بأن المغرب لم يستطع تسويق هذه المبادرة بالشكل المطلوب. بل هناك تساؤل عن دور السفارات والقنصليات في الخارج بصدد تسويق موقف المغرب من القضية الوطنية . فالجميع يتساءل عن أداء الدبلوماسية المغربية في هذا الباب .
وهو ما يؤكد يقول الغالي أن تضافر الجهود هو الكفيل بمنح دفعة أقوى لتسويق المغرب لمبادرته. وهو ما يعني أنه ينبغي القيام بمراجعة جدرية للهندسة الدبلوماسية المغربية وأدائها وتحركها، ويطرح ضرورة تفادي التعامل بالريع ومنطق الإرشاء مع ابناء المنطقة الصحراوية .
ليخلص إلى أن البديل طبعا هو بناء دبلوماسية قائمة على لغة المصالح . فالسياسات العمومية لا تقتصر على الأطراف الرسيمة (الحكومة والبرلمان فقط)، بل هناك أطراف أخرى كالمجتمع المدني، الذي ينبغي أن يكون مجتمعا مدنيا حقيقيا منخرطا في الشبكات الدولية .بمعنى أنه ينبغي على الدبلوماسية الرسمية أن تعيد ترتيب أ وراقها، وعلى الدبلوماسية الموازية تفعيل دورها ومنحها الشروط التي تسمح لها بحضور أقوى للقيام بدورها في هذا الملف .
الطاهر أبو زيد المحامي بهيئة مراكش ، تحدث في تدخله عن خلفيات الصراع بالصحراء والمزايدة على الموقف المغربي، مستحضرا الحقائق التاريخية التي تؤكد سيادة المغرب على الصحراء، مؤكدا على ضرورة التحرك الجماعي للتسويق للموقف المغربي في قضيته العادلة مع الاستعداد للمتغيرات الدولية المتسارعة التي تستلزم منا عملا أكبر وجهدا أقوى في الدفاع عن هذا الملف على المستوى الدولي .
ودعا أبو زيد إلى ثقافة جديدة في التعاطي مع هذا الملف هي ثقافة الانفتاح والتسويق السياسي، للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب ، من قبل أطراف في الجزائر مناهضة للمشروع الوحدوي منذ فجر الاستقلال و مازالت على موقفها إلى اليوم ضدا على السياق الدولي الذي يقوم على التكتلات .
وعرج الطاهر أبو زيد على المكتسبات التي تحققت بالمغرب في مجال حقوق الإنسان بفضل نضالات الشعب المغربي ، مؤكدا أن المغرب بفضل ذلك ليست له عقدة حقوق الإنسان . لذلك ينبغي التحرك بحذر في ظل افتراءات أعداء المغرب وتزييفهم للحقائق بخصوص هذا الملف .
عزوز بابا احميدة كاتب الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قال خلال تدخله أثناء المناقشة بأنه لا يجب أن يكون هناك تمييز بين المغاربة في الشمال والداخل ومابين المغاربة الصحراويين في الجنوب ، ولا يجب إقصاء هذه الجهة والاهتمام بالأخرى، لأن من شأن ذلك أن يخلق عداوة بين المغاربة، بل إن التمييز يمكن ان يهدم الإجماع حول قضيتنا الترابية.. ودعا بابا احميدة بان ما بدر من صديق المغرب الاستراتجي أمريكا التي تبحث فقط عن مصالحها يقتضي من الديبلوماسية المغربية أن تعمق علاقاتها مع روسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية وأسيا لتعزيز موقفنا والتعبئة الدولية لمساندة مطالبنا المشروعة في قضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية..
وأجمع كل المتدخلين على ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وجعل المجتمع المدني والشباب محركا أساسيا في التعبئة والدفاع عن هذا الملف مع ضرورة الوقوف عند الأخطاء المرتكبة من طرف الدبلوماسية المغربية المتميزة بالضعف وخلق مقاربات جديدة لمعاجة هذه القضية. وتقوية الجبهة الداخلية لبلادنا من خلال تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي والتوزيع العادل للثروات وفتح حوار مع إخواننا المتواجدين في التراب المغربي من أجل تعزيز روح التضامن وقطع الطريق مع أساليب الانتهازية والاسترزاق، وفتح الحوار أيضا مع مواطنينا المتواجدين في مخيمات تندوف، والقطع نهائيا مع كل الممارسات التي خلقت أشكالا من التمييز بين أبناء البلد الواحد.