وضعية أنظمة الدعم المتبعة وآثارها على الفئات المستهدفة

تسجل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأخرا كبيرا مقارنة مع مناطق اخرى، بخصوص كفاءة استخدام موارد شبكات الامان الاجتماعي، وتعتمد معظم دول المنطقة على نهج من أصل تهجين, إما الاعتماد بشكل رئيسي على أنظمة الدعم أو البطاقات التموينية والتي تبقى غير فعالة وفي صالح الاغنياء، واما الاعتماد على مجموعة من البرامج الصغيرة والمجزأة والتي لا تترك اثرا كبيرا على مكافحة الفقر والهشاشة.
ويعد الانفاق على دعم الاسعار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مرتفعا, حيث تمثل نسبة الانفاق %5,7 من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل %1,3 في الدول النامية.
وبعيدا عن دعم الاسعار, تتجرأ شبكات الامان الاجتماعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بين عدد كبير من البرامج الصغيرة المجزأة بحيث يوجد في المغرب مثلا 12 برنامجا مختلفا تهدف جميعها الى زيادة معدلات الالتحاق المدرسي. وهي برامج ليس لها اثر فعال في الفقر واللامساواة والتهميش بحيث لا تتجاوز نسبة التغطية %20 من السكان الاكثر فقرا، وهي نسبة تغطية تقل كثيرا عن المتوسط العالمي بأكثر من النصف وبأكثر من الثلث مقارنة بمنطقة اوربا واسيا الوسطى او منطقة امريكا اللاتينية والكارايبي ويعتبر الاستهداف الجغرافي والفئوي الاكثر استخداما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الشرب, بحيث ان %25 فقط من المنتفعين من شبكات الامان الاجتماعي التي لا تقدم دعما للاسعار ينتمون الى %20 فقط من الفقراء المستهدفين بينما يمثل الخمس الاغنى نحو %15 من مجموع المنتفعين وتؤكد المقارنة مع المناطق الاخرى ضعف الاداء في منطقة الشرق الاوسط من حيث انتشار المنتفعين, حيث يشكل الفقر من السكان اكثر من %30 من المنتفعين وتبقى منطقة امريكا اللاتينية والكرابي في المقدمة بنسبة %36 ولا تتجاوز هذه النسبة في المغرب %15
وعلى الرغم من ذلك بدأت بعض بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحسين اساليب استهدافها (الاردن، الضفة الغربية، وقطاع غزة لبنان).
ويشكل تحديد حجم المنافع المقدمة من قبل برامج شبكات الامان الاجتماعي امرا هاما، لكنه يتطلب في نفس الوقت اتخاذ قرارات صعبة على مستوى السياسات. فمن جهة يجب ان تقدم هذه البرامج حماية كافية للاستهلاك لصالح الفئات الاكثر تعرضا للمعاناة في المجتمع. ومن جهة اخرى قد يؤدي تقديم مساعدات شخصة الى احباط القادرين والمؤهلين للعمل عن المشاركة في سوق العمل وتشجيعهم بدلا من ذلك على الاعتماد على المساعدات المقدمة من الحكومات.
ويبقى أثرشبكات الأمان الاجتماعي التي لا تقدم دعما للاسعار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضئيلا على الفقر واللامساواة بالمقارنة مع المستوى العالمي ,حيث أن نسبة الاثر %3 في مصر والعراق واليمن مثلا.
ويساهم تدني التغطية وضعف الاستهداف وقلة سخاء شبكات الامان الاجتماعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الوصول الى هذه الاثار النسبية المتدنية على الفقر واللامساواة ودقة الاستهداف.
ويذهب قسم كبير من الدعم الشامل للاسعار الى غير الفقراء. ويعاني دعم الاسعار من و جود قصور كبير في دقة الاستهداف. ويعتبر القصور الناتج عن تسرب دعم الاسعار بحيث يمكن توفير اكثر من %70 من الانفاق على دعم اسعار الغذاء، في مصر والعراق مثلا في حالة تمت ازالة هذا التسرب.
ورغم ذلك, وبالنظر الى أثرها الواضح، يوجد لدعم الاسعار اثر ملموس على الفقر، ويتوجب اخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند التفكير باجراء اي اصلاح بهذا الصدد. بحيث سيكون لإزالة دعم الاسعار تأثيرات سلبية بالغة في العديد من دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ففي مصر والعراق مثلا ساهمت البطاقات التموينية الغذائية في تقليل معدلات الفقر باكثر من %30 وبشكل ملحوظ كان لدعم اسعار الوقود اثر اقل على الفقر مقارنة بدعم اسعار الغذاء. وبالنظر الى الاثر الملموس لدعم الاسعار على تقليل معدلات الفقر والاثر المتدني لشبكات الامان الاجتماعي التي لا تقدم دعما للاسعار. يتعين ان يترافق اي اصلاح للانظمة دعم الاسعار مع توسيع كبير للادوات الاخرى التي تشجع على السبل المعيشية والمرونة.