خلق حائط بتجزئة دار الشاوي زنقة 5 الرقم 36 عين الشق ، وضعا محيرا و مثيرا في نفس الوقت، خلق معه جوا متوترا و إشكالا قانونيا من الصعب تطبيقه و من الصعب أيضا عدم تنفيذه. جدار كان في البداية سبب خلاف بين مالكة الشقة السفلية، خديجة وردي رقم بطاقتها الوطنية BE 451866 ، التي يوجد هذا الجدار بالقرب من باب شقتها يحيط بحديقة صغيرة تطل نافذتا الشقة عليها ، و بين أحد السكان بالطابق الثاني، وصلت أصداؤه الى المحاكم. المشتكية في اتصالها بالجريدة، أكدت أنه بعد عدة شكايات بشأن الجدار الموجود بمدخل العمارة كانت آخرها رسالة الى الديوان الملكي، قبل عرض القضية على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، حلت بعين المكان لجنة مختصة تضم ممثلا عن مقاطعة عين الشق و ممثلا عن الوكالة الحضرية و عن الملحقة الادارية الحسنى الجنوبية، و بعد المعاينة خلصت الى رفع تقرير الى المصالح المختصة يتضمن مايلي : التصميم مرخص تحت عدد 08/17/AC بدار الخدمات، ايضا ترخيص الوكالة الحضرية 07/711/GU بتاريخ 24/12/2003 تجزئة دار الشاوي البقعة 103 الرسم العقاري 11924/33، أما بخصوص الحائط الفاصل بين الحديقة و الممر المؤدي الى العمارة فمرخص بالتصميم، و بالنسبة للباب الموجود بالطابق السفلي كمدخل للحديقة اعيدت الحالة الى اصلها كما هو مرخص بالتصميم تتوفر الجريدة على نسخة منه و هو الشئ الذي أكدته مراسلة من رئيس مقاطعة عين الشق تحت عدد 286/2012 تؤكد ان البناية حاليا على حال التصميم المرخص تحت عدد 08/17/AC، و هو الرأي الموافق عليه للوكالة الحضرية 07/711/GU بتاريخ 24/12/2007 ، إلا ان الوضع المحير هو الذي خلقه حكم المحكمة الابتدائية، حكم عدد 2013/1037 و الصادر في 13/03/2013 ملف رقم 8581/2/2012، حيث لم يتم الاعتماد على تقرير اللجنة المختصة التي عاينت الموقع و لا على مراسلة رئيس المقاطعة و لا حتى على التصميم المرفق في الملف، و جاء الحكم بهدم الحائط و تخصيص مبلغ يؤدى للمدعي و قدره 3000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، في حين، و بعد استشارتها للمصالح المختصة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، توصلت المعنية أنها اذا قامت بهدم هذا الحائط موضوع الحكم الاخير ستؤدي ما يقارب 8000.00 درهم و إعادة بنائه من جديد. أمام هذا الوضع انهارت خديجة وردي و اصيبت بانهيار عصبي، ولم تجد امامها سوى استئناف الحكم عن طريق محاميتها بهيئة الدارالبيضاء، التي أصيبت هي الاخرى بالذهول لغرابة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، في انتظار ما ستنطق به محكمة الاستئناف بعد تداولها لهذا الملف.