متابعات

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، على إعفاء ستة مسؤولين أمنيين بمشرع بلقصيري. وأوضحت مصادر مطلعة أن والي الأمن بالقنيطرة عمل صباح يوم أمس الاثنين على الإشراف على تنصيب المسؤولين الستة الجدد الذين حلوا مكان كل من رئيس الشرطة القضائية ورئيس الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس شرطة المرور.
الإعفاءات التي طالت المسؤولين الستة، جاءت - تضيف مصادرنا - على خلفية الحادث المأساوي، الذي ذهب ضحيته ثلاثة رجال شرطة مؤخرا بمشرع بلقصيري، حينما أطلق زميل لهم حسن البلوطي رصاصات قاتلة إليهم بداخل مفوضية بلقصيري، وهو الحادث الذي دعا مدير الأمن الوطني بوشعيب الرميل إلى التنقل إلى عين المكان. كما أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة العديد من حالات الانتحار التي أقدم عليها رجال شرطة في العديد من المدن المغربية باستعمال رصاصات مسدسهم الوظيفي.
وعلمت الجريدة أن إدارة الأمن، مباشرة بعد حادث مشرع بلقصيري، أوفدت مسؤولين مركزيين للاجتماع من أطر ورجال الأمن، حيث تضيف ذات المصادر أن النقاشات أثارت الوضعية الاجتماعية التي يعيشها رجال الأمن وطالبوا بتمكينهم من حقوقهم المستحقة، خاصة إخراج الترقية إلى حيز الوجود التي لم تفعل منذ ثلاث سنوات. كما أثيرت عملية ضغط العمل بالنسبة لهذه الفئة التي وجدت نفسها تشتغل أكثر من الساعات التي تخولها الوظيفة العمومية وقلة الموارد البشرية ووسائل العمل. هذه النقاط المطلبية التي ترى هذه الفئة أنها ذات طابع استعجالي، يجب الاستجابة لها، تطرح سؤالا كبيرا: هل ستعمل حكومة بنكيران على الاستجابة لها لرفع هذا الضغط النفسي وغيره على رجال الأمن على امتداد المغرب؟ وتساءلت المصادر ذاتها: هل سيعمل المسؤولون على نقل هذه الخلاصات بأمانة إلى الإدارة المركزية والاستجابة لهذه المطالب.