وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن آنفا بالدارالبيضاء اليد على مبحوث عنه في العشرينات من عمره، بعد أن تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية بطاطا، نتيجة لتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني مرفوقة بصورته الشخصية التي وزعت على كافة الأقسام الامنية. تفاصيل الواقعة تعود إلى إقدام الموقوف رفقة شركاء له على السطو على شركة لبيع آلات التصوير بشارع يعقوب المنصور، بناء على شكاية من صاحب الشركة، حيث أجريت معاينة من طرف عناصر الأمن العمومي، الشرطة القضائية وعناصر مسرح الجريمة، فاتضح أن السرقة همّت 50 آلة تصوير رقمية تقدر قيمتها ب 120000 درهم، كما تبين أن أطوارها تم رصدها عبر كاميرا المراقبة، والتي أفضت إلى تقديم صورة عن الجاني . ومن خلال المعاينة تم رفع آثار البصمات من مكان السرقة التي أحيلت على مختبر الشرطة العلمية، حيث تم التوصل بنتيجتها التي تفيد بأنها تخص أحد الأشخاص الذي تم التعرف عليه بعدما تم تمت مطابقة صورة بطاقة التعريف الوطنية بتسجيل الكاميرا المثبتة بمقر الشركة، فتم الانتقال إلى مقر سكناه، لكن تبين أنه رحل منه إلى وجهة مجهولة وتم تحرير برقية بحث في شأنه. وبالموازاة مع ذلك، نفذت سرقة أخرى بنفس الطريقة استهدفت مقهى بشارع استندال، حيث تمكن جانيان رصدتهما كاميرا المراقبة من سرقة 10000 درهم، ومن خلال استقراء القرص المدمج تبين أن ملامح أحدهما تشبه ملامح المعني بالأمر. واستغلالا لتحديد هوية أحد أفراد هذه العصابة تم توجيه صورته مع هويته إلى مختلف الأقسام الأمنية بغية إيقافه حيث تأتى ذلك بمدينة طاطا، وتم إشعار فرقة الشرطة القضائية بأنفا، فتم استقدامه. ومن خلال البحث معه اعترف أنه رفقة مشاركين آخرين في حالة فرار تم التوصل إلى هويتهم الكاملة وتم نشر برقية بحث ضدهم، قاموا بتنفيذ مجموعة من السرقات الموصوفة التي استهدفت مقاهي وشركات، معتمدين في التنفيذ على مهاراتهم في هذا المجال وسوابقهم القضائية ووسيلة النقل التي كانوا يستعينون بها. هذا وقد جرى تقديم الموقوف إلى العدالة من أجل «تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة مع التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة» بتاريخ 19 فبراير الجاري، فيما البحث جار في حق باقي المشاركين إلى حين إيقافهم وتقديمهم أمام العدالة.