ليست فواتير شركة ليدك وحدها، التي «تشعل» الحرائق في ميزانية الأسر البيضاوية، نهاية كل شهر ، فهناك فواتير «مؤسسة» أخرى مازال «تدبيرها» الكهربائي حاضرا في أكثر من منطقة / حي بالنفوذ الترابي للدارالبيضاء الكبرى! الأمر هنا يخص «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، الذي شهدت فواتيره في الشهور الأخيرة، زيادة كبيرة شكلت صدمة / صعقة بالنسبة لغالبية المستهلكين ، كما هو شأن القاطنين ب«تجزئة» الخزامة ، مثلا ، على مقربة من حي الزبير / الألفة بتراب عمالة الحي الحسني، حيث أكد العديد من أرباب الأسر تضررهم من هذه الزيادة «التي لا تقوم على أساس، يقول السيد (ر.ح)، خاصة وأن المسألة تنبني على تقييم جُزافي بدل التتبع العلمي المضبوط لنوعية الاستهلاك»، مشيرا إلى أنه سبق له الاتصال بالمسؤولين المعنيين بالمنطقة دون جدوى ! نفس المعاناة عبر عنها ( ب. ح ) الذي أكد أن « فاتورة شهر يناير عرفت زيادة تجاوزت مبلغ 100 درهم ، علما بأن استهلاك الكهرباء بالمنزل ظل على وتيرته العادية، حيث لم تكن هناك مناسبة معينة فرضت استهلاكا استثنائيا خارجا عن المعتاد»! هذا وقد عبر العديد من سكان الأحياء المعنية عن غضبهم تجاه ما يسمى ب «التقييم الجزافي» من قبل «المكتب الوطني» لاستهلاك الزبائن ، والذي كثيرا ماهزت أرقامه «الغليظة» أركان العديد من الأسر ذات التوازن المالي الهش!