حجز رجال الدرك الملكي بسيدي محمد لحمر التابعة لدائرة سوق الثلاثاء، والتي تبعد ب25 كيلومترا عن مدينة سوق أربعاء الغرب، يوم 16 يناير 2013 ما يزيد عن 20 طنا من بذور البطاطس المدعمة من طرف الدولة (في إطار صندوق المقاصة) يمنع إعادة بيعها، وذلك بعد مداهمة مرآب يملكه أحد التجار الكبار بالمنطقة، والذي يعمد إلى احتكار المادة وإعادة بيعها بقيمة مرتفعة تدرّ عليه ملايين كثيرة بطريقة غير مشروعة. وأفادت مصادر موثوقة للاتحاد الاشتراكي أنّ التاجر المعتقل يعمل على شراء البذور من صغار الفلاحين المستفيدين منها في إطار الدعم المقدم من الدولة، ويعيد بيعها رابحا ثلاثة دراهم في الكيلو الواحد، أي ما يناهز 150 درهما في الكيس، وملايين السنتيمات في الأطنان، مكلفا الدولة خسارة اقتصادية كبيرة، وهو ما يعني بالمقابل ضربة ثقيلة لجيب المواطن العادي الذي يضخّ من عرق جبينه في صندوق المقاصة لينتهي الأمر بدعم الدولة ورزق المواطن في جيوب كبار التجار الجشعين وصائدي الفرص الملتوية وغير المشروعة، في سبيل غنى فاحش على حساب آلام المواطن المغربي. هذا، وقد علمت الاتحاد الاشتراكي من مصادرها أن المتهم بإعادة بيع مواد مدعمة من طرف الدولة وممنوع بيعها لا يزال رهن الاعتقال بدركية سيدي محمد لحمر قصد تعميق التحقيق معه في الواقعة بعد أن تمّ تشميع المرآب الذي حجزت به بذور البطاطس. في سياق آخر، بنفس الجماعة (سيدي محمد لحمر)، وفي إطار حملاتها التمشيطية لمكافحة تجارة المخدرات وتهريبها، أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة يوم 17 يناير 2013 سيارتين، «فياط فوركون» (الحجم الكبير) و»فولسفاكن باسات» على مشارف دوار بورماد (قيادة البحارة، ولاد عيّاد) تحملان كمية هائلة من مخدّر «لكيف» و»طابا». وقد صرحت مصادر مطلعة للاتحاد الاشتراكي أنّ عملية المطاردة التي خاضها رجال الدرك الملكي لمدة ساعة من الزمن كللت بالنجاح، حيث تمّ شلّ حركة السيارتين بالمنطقة المذكورة، وتوقيف شخصين على متنهما يحملان ما يناهز طنّا تقريبا من المخدرات (لكيف وطابا)، وأفادت ذات المصادر أنّ السيارتين كانتا قادمتين من المناطق الشمالية للمملكة في اتجاه المناطق الوسطى والجنوبية، وهو ما يؤشر علة وجود شبكة وطنية لتهريب المخدرات والاتجار فيها. وقد قدّم المتهمين إلى العدالة لأجل تعميق البحث معهما وفكّ خيوط هذه القضية، قبل أن تقول كلمتها.