دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أمس السبت بأرفود, الى استحضار التحديات المرتبطة بتدبير التعدد اللغوي والثقافي وإرساء سياسة لغوية واضحة المعالم ومنظومة تعليمية متوازنة ومنفتحة. وأضاف الصبار, خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية, التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى يومين حول موضوع «التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية» أنه يتعين تعميق النقاش حول التعددية الثقافية واللغوية بالمغرب وتدبيرها «بشكل عقلاني ووفق مقاربة حقوقية بعيدا عن أية أدلجة للموضوع». وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان, في هذا الإطار?, « أننا أمام فرصة تاريخية تسمح لنا باستغلال ما ورد في ديباجة الدستور وما ورد أيضا في الفصل الخامس منه, المحفز على الاحترام والاعتراف بالتعددية الوطنية ذات الأبعاد المتنوعة والمتعددة» مشيرا الى أن الخطاب الملكي بأجدير يشكل نقطة التحول الكبرى ومحطة المصالحة مع الهوية المغربية المتعددة الأبعاد والممهدة لترسيم اللغة الامازيغية. وبعد أن شدد على اهمية اسهام الجميع في بلورة استراتيجية موحدة ومتوافق بشأنها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية والاسهام ايضا وبشكل معقلن في احداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية, عبر الصبار عن أمله في أن يساهم المشاركون في هذه الندوة بشكل فعال وخلاق في كشف كافة الجوانب المحيطة بها بدءا من الانتظارات ومرورا بالإكراهات وانتهاء باقتراح المخارج الممكنة التي تسمح بأجرأة التزامات المغرب في تطوير وتنمية الهوية المغربية المتعددة الأبعاد وكذا التعابير اللغوية والثقافية المتنوعة.