عاش مقر مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي على إيقاع الملاسنات بين المستشارين ورئيس الحكومة، ثم انسحاب الفريق الفيدرالي وفريق الاصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة بنكيران. فلأول مرة يتحدث رئيس الحكومة عن إسقاط حكومته، ويتهم حزبا معينا بتجنيد كل طاقاته من أجل العمل على ذلك. انسحاب الفريق الفيدرالي، كما عبر عن ذلك رئيسه محمد دعيدعة، جاء ضد قرار الحكومة القاضي باقتطاع أجور المضربين ومنع المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها الفيدرالية والكونفدرالية، في حين أن انسحاب رفاق الهمة سابقا جاء بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها بنكيران بشكل واضح وبلهجة مرتفعة، إذ وصف حزب الاصالة والمعاصرة بالحزب الوطني المصري للرئيس المخلوع حسني مبارك، واتهمه بأنه حاول التحكم في دواليب الامور في المغرب، موجها خطابه لأعضاء فريق الجرار قائلا «كون كان فيكم الخير كون خدمتو الناس ملي كنتو في موقع المسؤولية»، واصفا إياهم بأنهم «أخطر من الأمن الغذائي» وزاد قائلا: لقد قمنا بما قمنا به في المغرب حتى لا يقع ما وقع في مصر»، وأضاف انه منذ سنوات كان هناك تحكم من طرف هذا الحزب في الشعب وفي رزقه وحريته وحرمانه من حقوقه، والزج به في السجون. أكد وربط بنكيران بين ظهور حركة عشرين فيراير المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وهذا الحزب الذي عمل على وضع ديمقراطية صورية واستحوذ على نتائج الانتخابات بأية وسيلة كما أنه كان يقمع الصحافة، واتهم ايضا هذا الحزب بأنه أوصل البلاد إلى حالة التذمر، وأنه وراء هذا المنكر. ووجه كلامه لذات الحزب قائلا «لو كان فيهم الخير لفعلوه حينما كانوا مسؤولين»، موضحا أنه «رغم المؤامرات والمناورات وتسخير بعض الجرائد والاذاعات لن تغلبوننا» قبل أن يصرح «أن مول الفز يقفز». ولم يستثن ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بعد انسحاب فريق الاصالة والمعاصرة من كلام بنكيران حيث خاطبه «خاصك تعرف أنني أدافع عنك اليوم وليتي تهضر معاهم ماكنتيش تقدر وعدد من الناس ولاو أبطال كانت الميزانية تجي وياكلوها». وبانفعال واضح، وخروج عن موضوع المساءلة، أعاد رئيس الحكومة التأكيد على أنه متشبث بقرارته في إشارة إلى الزيادة في أسعار المحروقات والاقتطاع من أجور المضربين، ولو أنه يعرف جيدا أنها تضر بشعبية حزبه، بل ذهب لحد القول بأنه إذا كان الثمن هو إسقاط الحكومة فلتسقط. الانتقادات والاتهامات التي كالها بنكيران لغريمه في الاصالة والمعاصرة، جعلت قيادة هذا الحزب حسب ما يتداول تفكر في الرد عن ذلك والتداول في الصيغ المناسبة بما في ذلك تجميد عمل فريقي الاصالة بالغرفتين الاولى والثانية. من جهة أخرى، كان الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية قد انسحب من جلسة يوم الجمعة الماضي حيث خاطب رئيس الفريق محمد دعيدعة قائلا: كان بودنا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أن نناقش اليوم طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور السيد رئيس الحكومة بخصوص استراتيجية الأمن الغذائي ببلادنا. لكن وبعد تصريح السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب يوم الجمعة 30 نونبر 2012 حول الحريات العامة، وخاصة ما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، والمنع الذي تعرضت له المسيرات السلمية الاحتجاجية غدا السبت 8 دجنبر 2012 في العديد من المدن في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني للشغيلة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد مسيرة الكرامة، فإن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم، هو الاطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، هو الأمن على مسار الديمقراطية ببلادنا، هو الأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة. وأضاف: إننا لا نفهم لماذا يصر السيد رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصما، بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية. إننا لا نفهم لماذا تصر الحكومة على رفض التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الأطراف؟ إننا لا نفهم لماذا لم يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات؟ وقال: « إننا لا نفهم لماذا لا يزال إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل رهن المزاج السياسي للحكومة؟ولا نفهم لماذا هذا القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها؟أو لماذا تستنجد الحكومة بمقتضيات «قانونية» تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي؟ وكذلك لماذا يصر التحالف الحكومي المحافظ على عدم الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه؟ ولماذا يتم تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟ إن ما نخشاه اليوم هو إعادة إنتاج السلطوية والتحكم في ثنايا الدستور الجديد الذي يقر ويعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية للطبقة العاملة !وسأل دعيدعة بنكيران هل تريدوننا أن نبكي بدموع فوسفورية حتى يعلم الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن وكم تعاني الطبقة العاملة من الويلات في زمن الحكومة الحالية؟ السيد الرئيس، إنه احتجاجا على هذه الأوضاع، وعلى تصريح رئيس الحكومة بمجلس النواب، والتراجع الذي تعرفه الحريات، أعلن باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية انسحابنا من هذه الجلسة، كانطلاقة لليوم الاحتجاجي غدا السبت 8 دجنبر والذي يصادف ذكرى استشهاد المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد. وأتمنى أن يلتقط رئيس الحكومة الإشارة، وأن يقرأ بشكل صحيح الرسالة، وإلى ذلك الحين لنا ساحة النضال لمواجهة كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنات و للمواطنين. «يقول رئيس الفريق الفيدرالي.