الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري ترد على إدعاءات رئيس الحكومة

أصدرت الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري بيانا ترد فيه على ما قاله رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدتها الغرفة الأولى يوم 30/11/2012 والتي كان موضوعها الرئيسي يتمحور حول أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحريات وهي الجلسة التي عرفت إثارة العديد من ممثلي الفرق البرلمانية لاستمرار محنة حزب البديل الحضاري من دون وجه قانوني.
وأوضح البيان أنه على خلاف ما قاله رئيس الحكومة في معرض رده حول هذا الموضوع ، لم يتسلم قياديو حزب البديل الحضاري أي وثيقة بمثابة مرسوم قانوني لحل الحزب ، وأن وزارة الداخلية رفضت أن يكون هناك محضر تبليغ يحمل تاريخ الاخبار، أي أنها رفضت تسليم الوثيقة التي تتوفر عليها بشكل رسمي.
بناء على ما تقدم طالبت الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة وجود مرسوم قانوني حل بموجبه الحزب وحقيقة ادعاء رئيس الحكومة بأن وزارة الداخلية قد سلمته لنا بشكل رسمي.