استيقظت ساكنة زايو صباح يوم الجمعة 16 نونبر الجاري في حدود الساعة العاشرة صباحا، على نبأ وفاة سيدة في عقدها الرابع أمام إحدى العيادات الطبية الخاصة، وذلك بعد أن سدت في وجهها أبواب المركز الصحي الوحيد الذي تتوفر عليه المدينة. وأكدت مصادر مطلعة، أن السيدة كانت رفقة ثلاثة من أبنائها، الذين قاموا بقرع باب القائمين على أمور المستوصف الصحي بغرض إجراء عملية الفحص الطبي لوالدتهم المصابة بمرض القلب، إلا أن أطباء المركز كانوا خارج التغطية، مما جعلهم يقصدون إحدى العيادات بغرض إخضاعها للفحص الطبي قبل أ توافيها المية قبل الوصول إلى العيادة. وأوضحت مصادر مقربة من عائلة الهالكة، أنها كانت تعاني من مرض القلب الذي كان يخلق لها مشاكل في التنفس، وانه في صباح يوم الجمعة لما احتد بها المرض تم نقلها صوب إحدى العيادات الخاصة بمدينة بركان التي تفصلها مسافة 40 كيلومترا عن زايو، إلا أن يوم الجمعة الذي كان مصادفا لفاتح محرم، جعلهم يعودون إلى مدينة زايو بدعوى أن العيادات الخاصة في عطلة. وأردف المصدر ذاته قائلا: «انه بعد وصولنا إلى مدينة زايو قمنا بالاتصال بأحد الأطباء الذي يضع رقم هاتفه على جدار باب المستشفى، وانه من خلال الاتصال به لم يكن الطبيب المكلف بالمداومة موجودا بالمركز الصحي، مما جعلنا نقصد إحدى العيادات الخاصة التي أكدت لنا أن السيدة قد لقيت نحبها » . وفي هذا الإطار، علمت»الاتحاد الاشتراكي» أن باشا المدينة قد استفسر الطبيب الذي لم يكن وقتها بالمستوصف الصحي عن الأسباب التي جعلته يغادر مكان عمله، وان هذا الأخير أكد انه كان يتواجد بأحد المقاهي، وهو الأمر الذي جعل الباشا يقوم بإرسال احد أعوان السلطة إلى المقهى التي كان يتواجد بها الطبيب المسؤول عن المداومة على أساس التأكد من المعلومة. وقد أكد رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو «محمد جوهري» في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي»، «أن هذا الأمر يعتبر فظيعا ويمس في العمق احد الحقوق المقدسة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة، والصحة». وقال المصدر ذاته، إن ما يقع بمدينة زايو لا يمكن اعتباره أمرا عاديا، إذ انه لا يعقل أن تضم المدينة أكثر من 70000 نسمة، وبها مركز صحي بطاقم طبي محدود الإمكانيات غير قادر على تلبية حاجيات الساكنة، وان كل مايجب فعله هو إخراج وعود وزير الصحة إلى حيز الوجود في اقرب الآجال. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الصحي قد عرف خلال السنين الأخيرة إهمال حالتين صحيتين لسيدتين وضعتا مولوديهما أمام المستوصف الصحي دون أن يتدخل أطباؤه، وهو الأمر الذي جعل فعاليات المجتمع المدني والسياسي تخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية على أساس المطالبة بإنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات، وان وزير الصحة قد التزم بإنشاء المستشفى بحلول سنة 2013، والساكنة تتخوف من تنصل الوزارة الوصية من الوعود التي قطعتها على نفسها.