كشفت التساقطات المطرية التي هطلت مؤخرا، عن هشاشة البنية التحتية بدوار الحاج موسى بتيط مليل بالنفوذ الترابي لإقليم مديونة، حيث امتلأت الازقة والمسالك المؤدية الى الدوار بالمياه، لدرجة أصبحت مسألة العبور والتنقل جد صعبة بالاضافة الى امتلاء الحفرة التي توجد بجانب الدوار والتي يتخذها السكان كمفرغ عمومي لنفاياتهم السائلة التي اصبحت مياهها العادمة تتدفق على منازل الساكنة. الوضع أصبح ينذر بكارثة بيئية مما عجل بتحرك السلطات المحلية ومصالح المجلس البلدي والانتقال الى عين المكان من أجل إفراغ جزء منها ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . كما أن الفضاءات الفارغة بوسط الدوار التي من المفروض ان تكون مساحات خضراء، أصبحت عبارة عن مطارح للازبال والنفايات الصلبة، هذا الوضع المقلق الذي اصبحت تتخبط فيه الساكنة، أصبح يطرح عدة أسئلة حول الاصلاحات التي التهمت ما يقارب المليار من السنتيمات التي منحت من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية من اجل إعادة هيكلته، وذلك بإصلاح الطرقات والازقة وإحداث قنوات الصرف الصحي مع إدخال المياه الصالحة للشرب بدل الاعتماد على السقايات ( لعوينات) ، مما جعل الساكنة تتوحد في إطار تنسيقية للدفاع عن حقوقهم وطرق ابواب المسؤولين الاقليميين، بعدما عجز القائمون عن الشأن المحلي بالمجلس البلدي عن إيجاد حلول ملائمة تحفظ كرامة الساكنة، حيث استقبلهم عامل عمالة مديونة في اطار اجتماع مسؤول شخصت خلاله الساكنة مشاكلها، بعدما أدلت له بوثائق اعتبرت ذات أهمية بالنسبة لاعادة هيكلة الدوار، وحجج دامغة تثبت الفشل الذريع لهذا المشروع الذي عقدت عليه الساكنة آمالا عريضة من أجل العيش الكريم ، هذا اللقاء الذي دام حوالي ساعة اقتنع من خلاله المسؤول الاول عن الاقليم بمطالب الساكنة ووعدهم بالعمل على دراستها مع حثه للساكنة على ضرورة خلق عامل التواصل بينهم وبين السلطات الاقليمية، وذلك قصد إيجاد الحلول الملائمة لهذا المشكل الذي ورثه المجلس الحضري لتيط مليل عن المجلس القروي لسيدي حجاج واد حصار، نتيجة التقسيم الاداري الأخير الذي عرفه الاقليم.