بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم    وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا    تداعيات اقتصادية واسعة.. بعد توقيع ترامب على قرار بفرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    أداء سلبي في تداولات البورصة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الندوة الصحافية لهيئة دفاع خالد عليوة ومن معه بالرباط

يظهر هذا الخرق جلياً وبشكل واضح، عندما يعلم المتتبعون للشأن الحقوقي والقانوني، أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن حرك المتابعة في حق الأشخاص المعنيين قبل متابعتهم جنائياً، وذلك من دون تعيين أي مستشار مقرر يتولى التحقيق معه، وهو الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب حول حقيقة ومدى توافق هذه المسطرة مع مبادىء العدالة والإنصاف».
أجمعت هيئة دفاع كل من خالد عليوة، محمد الزيزي، العربي عليوة، يونس عليوة، أن اعتقالهم «اعتقال تحكمي وتعسفي»،وأن ما تنشره بعض الصحف هو عبارة عن «أخبار زائفة وأنباء لاعلاقة لها بالصحافة» حول قضية عليوة ومن معه، وأن قضية الاعتقال الاحتياطي، تتطلب تقييد الآمر بالاعتقال بضرورة توفير الحجج الثابتة، «وإلا، فإننا جميعا مهددون بالاعتقال الاحتياطي، إذ يكفي أن ترتكب حادثة سير غير متعمدة لتجد نفسك في السجن»، واصفين الاعتقال الاحتياطي في حالة هذا الملف ب «الكارثة الوطنية».
واستهل النقيب عبد الرحيم الجامعي الندوة الصحافية التي عُقدت أول أمس الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، بطرحه لمجموعة من الاعتبارات الخارجية التي تتحكم في الملف، منها اعتباره أن هذه «القضية متشعبة ووثائقها مفقودة، «وأن القضية لم يبتدئ فيها أي اجراء، والظلام لايزال يحف بها من البداية الى النهاية، وأنها تثير العديد من الشبهات وعدم نظافة خلفياتها»، الشيء الذي يضعنا كهيئة دفاع في الملف أمام «الباب المسدود والمجهول»» ، مؤكدا «نحن هنا «لسنا للدفاع عن أشخاص فوق القانون، لأنهم مستعدون للمثول أمام القضاء».
وأضاف الجامعي، في ذات الندوة بأن محاكمة خالد عليوة، «فيها تجسيد صارخ لخرق مقتضيات الدستور»، مضيفا أن خالد عليوة ومن معه من المعتقلين في هذه القضية، هم في حكم «المعتقلين اعتقالا تحكميا»، واصفا الاعتقال ب «الاحتجاز الممنوع»، ما دام أنه لا توجد هناك مبررات لوضعهم في السجن، مردفا بأن الإجراءات التي رافقت الاعتقال هي «إجراءات استبدادية».
من جهته أيّد إدريس لشكر وجهة نظر الجامعي، بقوله إن «الاعتقال عندما لا يكون قانونيا، فهو تحكمي وتعسفي»، ووصف الإجراءات التي رافقت اعتقال عليوة ب «غير القانونية»، مضيفا أنه قدم مذكرة من ثلاثين صفحة من الدفوع تثبت عدم قانونية اعتقال عليوة ومن معه، «لكن مع كامل الأسف قاضي التحقيق والنيابة العامة مصرون على اعتقاله»، يقول لشكر، مشيرا إلى أنّ هناك من أسرّ له بالقول «اللَّهم نصيفْطو السيد للحبس ولا يشكّو فينا شادّين شي حاجة».
واعتبر لشكر« أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس» ، معتبرا أن كل الاجراءات التي تمت في هذه القضية غير قانونية بما فيها قرارات التمديد والاعتقال الاحتياطي، خصوصا عندما نجد أن «قاضي التحقيق يقوم بما لايسمح به القانون، ويترك المعتقلين رهن الاعتقال».
كما أكدت هيئة الدفاع في تفسيراتها وشرحها لتفاصيل الملف ، أثناء تطرقها لقضية الاعتقال الاحتياطي أنهم لا يريدون «أن يصبح المواطن رهين سوء تطبيق المسطرة» ، الشيء الذي تصبح معه«الحرية مهددة»، وبالتالي أصبح «القضاء هيئة لقمع الحريات»، في الوقت الذي نريد فيه أن يكون «القضاء ضامنا للحريات».
وشددت هيئة الدفاع على أنها ستفضح هذه الممارسات على المستوى الوطني والدولي، وهناك أشياء ستطرحها في وقتها ، منها ما يتعلق بالخلفيات التي تتحكم في الملف.
بدوره قال إدريس سابا، بأن هناك «أخبارا زائفة» تنشر في الصحافة الوطنية حول قضية عليوة ومن معه، وبأن ملفات غير صحيحة أرسلت إلى المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن «عليوة يتوفر على جميع الضمانات من أجل إطلاق سراحه، ولكنه مع ذلك لا يزال قابعا في السجن».
كما نبه محمد باحو بأن «هناك تجاوزات ومقتضيات قانونية خطيرة تحيط بالملف ، وأنه ليست هناك مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد».
كما تطرق البيان الصحافي الذيتم توزيعه خلال أطوار الندوة الصحافية ،إلى الأوامر القاضية بالتمديد التي يلاحظ أنها جاءت مفتقرة لعدة شروط، لكونها «لم تعلل تعليلا خاصاً مستنداً إلى أسباب ومبررات دامغة»، ومن جهة أخرى، لكونها «استندت على طلبات للنيابة العامة غير القائمة على أسباب مدعمة ومبررة، وإنما على مجرد احتمالات وتوقعات غير صحيحة، تتمثل في الخشية من فرار المعتقلين، والحال أن هؤلاء كانوا يستجيبون ويمتثلون ويتعاونون بتلقائية مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنها غير صحيحة، لأن الخشية من الفرار سن لها المشرع الوضع تحت المراقبة القضائية وليس الاعتقال الاحتياطي».
واعتباراً لهذه الأسباب، اعتبرت هيئة الدفاع في بيانها أن «فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة خمسة أشهر من الاعتقال مما يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائياً لتطلب دون تردد من قاضي التحقيق فك أسر المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراماً لقرينة براءتهم وضماناً لسلامتهم النفسية وأمنهم القضائي».
كما أبلغت هيئة الدفاع الرأي العام وكافة المسؤولين أن هذه الوضعية «لا يمكن قبولها أو استمرارها أو السكوت عنها، وأن مسؤولية قاضي التحقيق والنيابة العامة قائمة في استمرار احتجازهم تعسفياً، وقرار اعتقالهم هو إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان»، معتبرين أن «عواقب هذه الوضعية الخطيرة غير المشروعة لا تشرف القضاء بكل مؤسساته ومنها مؤسسة النيابة العامة»، متمنية أن «يستشعر الجميع خطورة وأبعاد وضعية موكلينا المحرومين من حرياتهم ظلماً سافراً لن نقف أمامه صامتين».
وأوضح البيان الصحافي لهيئة الدفاع، الخروقات التي شابت الرقابة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على تسيير القرض العقاري والسياحي ، مؤكدا أن «هذه الرقابة تم فيها خرق جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 62.99 بشأن مدونة المحاكم المالية، التي يتضح باستقرائها أنه يمنع نشر أي تقرير أو إجراء أي متابعة إلا بعد تمكين الأشخاص المسؤولين من حقهم في الجواب والرد، وبالتالي حقهم في الدفاع، وهي الحقوق التي اعتبر وزير العدل السابق المرحوم السيد الطيب الناصري أنها تعرضت لانتهاك جسيم ليس له مثيل في تاريخ العدالة.
ويظهر هذا الخرق جلياً وبشكل واضح، عندما يعلم المتتبعون للشأن الحقوقي والقانوني، أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن حرك المتابعة في حق الأشخاص المعنيين قبل متابعتهم جنائياً، وذلك من دون تعيين أي مستشار مقرر يتولى التحقيق معه، وهو الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب حول حقيقة ومدى توافق هذه المسطرة مع مبادىء العدالة والإنصاف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.