مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ المناصفة

تتأسس مقاربة النوع، أولا وقبل كل شيء، على يقظة ضمير تعتمد نظرة للعالم مشكلة من تجارب كل من النساء والرجال على السواء، والتأكيد على الانتماء المتكافىء لكل من الرجال والنساء للنوع الإنساني. وبالتالي هناك حاجيات نوعية خاصة بكل جنس يرمي بعد النوع إلى تلبيتها، على تنوعها داخل المجتمع.
إن هذه الحاجيات النوعية لا يمكن أن تلبى إلا إذا اعتبرنا حاجيات وتجارب النساء كعوامل محدِّدة، بنفس درجة حاجيات وتجارب الرجال، في وضع أي تصور أو في تطبيق أي سياسة في أي مجال من المجالات.
وإذا كانت المشاريع والبرامج مخططة من طرف الرجال، على اعتبار أنها محايدة، فستكون مشكلة بحسب مقاربة ذكورية انطلاقاً من معايير »موجهة« بشكل غير مباشر للرجال. وبالتالي لا يمكن الكلام عن حياد في أي مقاربة مخططة من طرف واحد، أي بدون تشارك لا يمكن الكلام عن الحياد.
تؤكد هذه المقاربة على مراعاة الحاجيات النوعية، أي الخاصة بكل جنس، وهذه المراعاة لا تتم إلا إذا كان هناك تشارك بين النساء والرجال في المجالين الأساسيين بالنسبة لكل مجتمع، وهما المجال السياسي والمجال الاقتصادي. من هنا تأتي أهمية التشارك في هذه المقاربة التي تعتبر من أنجع آليات تحقيق المساواة.
إن جهود المغرب في ما يتعلق بإعمال مبدأي الإنصاف والمسا واة في المجالين السياسي والاقتصادي تصطدم بمجموعة من المعيقات (ثقافية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية) تعتبر من كوابح تطور تموقع المرأة في مراكز القرار.
إن التنصيص على المساواة يفتقر إلى الشروط الضرورية لتحقيقها على أرض الواقع. فرغم تبني المغربي لمقاربة النوع الاجتماعي في العديد من القطاعات الحكومية كان هناك دائماً قصور كبير على مستوى التفعيل.
لقد انطلقت محاولة إدماج النساء في التنمية من مبدأ إشراك فعلي أقوى للنساء في الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين وضعيتهن. وقد أبان ذلك عن أن النساء يشتركن فعلا في هذه الأنشطة، ولكن ضمن شروط قاسية، ليس فيها أي تكافؤ مع الرجال. وبالتالي لكي نضع المرأة على قدم مساواة مع الرجل داخل المجتمع، لا يكفي أن نغير وضعية النساء، بل يجب، قبل ذلك أو مع ذلك، أن نغير العلاقات بين الرجال والنساء بشكل يلقي الضوء على الأسباب الأساسية والبنيوية للتمييز على أساس الجنس.
إن الأدوار التي تعطى داخل المجتمع لكل من الرجل والمرأة وهوامش تحرك كل منهما يشكل عمق النقاش الدائر عالمياً حول موضوع »النوع والتنمية«.
إن مقاربة النوع أبانت عن أن حالة التبعية التي تعاني منها المرأة حيال الرجل، والتي تبرز في توزيع المهام حسب الجنس وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات، سواء في الفضاء الخاص أو العام، تشكل تمييزاً صارخاً ضد المرأة. وهذا التمييز لا يمكن القضاء عليه إلا إذا أعدنا النظر في العلاقة بين الرجل والمرأة، واعتبرت النساء جزءاً لا يتجزأ من المجال الاقتصادي التنموي، وهو ما يتطلب انخراط النساء في الميدان السياسي.
لقد كان الوعي بهذه المسألة أساس نضالاتنا على كل المستويات (جمعوية، حقوقية وحزبية)، ولقد كنا دائماً نواجه بمقاومة شديدة وشرسة في بعض الأحيان.
إن إعمال مبدأ المساواة والمناصفة يتطلب توفر شرطين أساسيين:
الأول: وجود إرادة سياسية وهو متوفر، وكان وراء تشريعات مؤسسة لإعمال الإنصاف ومسايرة لما هو متعارف عليه كونياً.
الثاني: هو قبول هذا المبدأ من جانب كل مكونات المجتمع رجالا ونساء، وهذا ما يشكل عائقاً فيما يخص التفعيل، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الجهود على مستوى نضالات القوى التقدمية، وعلى مستوى التدخل في مجالي التربية والتعليم لتغيير العقليات.
إن النهوض بأوضاع النساء يتطلب رسم سياسة فعالة تعتمد مقاربة النوع في كل البرامج والمخططات التنموية.