في سابقة خطيرة و غريبة في مجال حرية الصحافة، أقدم رئيس جماعة بئر النصر التابعة لإقليم بنسليمان يوم الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، على توجيه استدعاء عن طريق أحد المفوضين القضائيين إلى المراسل الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي ببنسليمان قصد المثول أمامه و الإدلاء بالحجج الثابتة في شأن مقال نشر بالجريدة بتاريخ 27/09/2012 عدد 20510 تحت طائلة متابعته قضائية حسب المواد 44 و51 من قانون الصحافة ، و ذلك ما جاء في مضمون الاستدعاء الذي يحمل الطابع الدائري للجماعة القروية السالفة الذكر و توقيع رئيسها، و هذا ما يثير الاستغراب و يدعو إلى طرح التساؤل التالي: كيف سمح رئيس جماعة بئر النصر بتنصيب نفسه ممثلا للنيابة العامة من خلال توجيه الاستدعاء إلى المراسل الصحفي المذكور و إصدار أوامره بالمثول أمامه على اعتبار أنها ( النيابة العامة) هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا القيام باستدعاء المواطنين و إعطاء أوامرها للجهات المختصة للبحث و التحري في شأن الملفات المعروضة عليها؟ و هل يعتبر هذا الرئيس المراسلين الصحفيين موظفين و مستخدمين بالجماعة التي يسيرها أو عمالا يعملون بضيعته؟ الإجراء الذي قام به رئيس المجلس القروي لبئر النصر يذكرنا بأيام الظلام التي مضت و التي كانت تصادر فيها بعض أعداد الجرائد الوطنية و تكمم فيها أفواه و أقلام المناضلين و المواطنين الشرفاء و يهدف من ورائه الرئيس إلى لجم و مصادرة الأقلام الصحافية التي تتميز بالمصداقية في نشر الأخبار و المقالات الصحفية بالإقليم، و ذلك من خلال لجوئه إلى أسلوب التخويف و التهديد، و قد نسي أن هذا الأسلوب قد تم تجريبه و لم يزدنا إلا قوة و صلابة في مواصلة رسالتنا النبيلة المتمثلة في فضح و نشر كل القضايا التي تهم الرأي العام عبر الجريدة.