احتجاجات قوية ضد حماية السلطات لأباطرة الرمال بآسفي

حشود بشرية جاءت إلى ساحة الولاية صباح أمس لترفع أصواتها احتجاجا ضد استمرار سياسة الريع و الامتيازات التي تمنح في عهد حكومة عبد الإله بنكيران إلى أباطرة مقالع الرمال، وتنديدا بالاعتقالات التي بلغت 12 فردا من ساكنة المنطقة بعدما اعترضوا سبيل الشاحنات رفقة شباب المنطقة لتنبيه المسؤولين إلى خطورة التخريب البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه المنطقة ...
ما يفوق 400 نفر منهم شباب ونساء وكهول ينحدرون جميعهم من الجماعة القروية المعاشات جنوب آسفي والتي تحولت إلى مرتع كبير للاغتناء الفاحش بفعل الأطنان من الرمال التي تسوقها أزيد من 200 شاحنة يوميا لتبيعها خارج الإقليم .. ملايير من العائدات المالية يستفيد منها رؤساء جماعات ونافذون وأثرياء أضيفت إليهم مؤخرا 36 رخصة جديدة على مساحة 200 هكتار ، فيما تحولت حياة المواطنين إلى جحيم يومي بفعل حوادث السير القاتلة وإتلاف الطرق والقناطر والمسالك والغبار وضجيج الشاحنات .. الوقفة الاحتجاجية التي أطرها مركز حقوق الناس بآسفي، أشار من خلال بيان له بالمناسبة إلى تنامي ظاهرة الاستغلال الفاحش وغير القانوني للرمال بجماعة المعاشات، ونبه إلى الأضرار البيئية الفادحة التي لحقت المنطقة جراء النهب والاستنزاف الذي يتم بتواطؤ مع جهات نافذة تساندها لوبيات خطيرة في هرم السلطة بالإقليم والمنتخبون، وعلى رأسهم رئيس جماعة المعاشات الذي تم تنصيبه رئيسا لجمعية أرباب المقالع . بيان المركز الحقوقي شجب انحياز الدرك الملكي لأصحاب المقالع من خلال إنجاز محاضر مفبركة ضد ساكنة المنطقة، بغاية توريطهم قضائيا مقابل غض الطرف عن الأثرياء أصحاب المقالع والشاحنات الذين يتم ضبطهم وهم ينهبون رمال المنطقة ليلا ويخلون سبيلهم دون تحرير محاضر ضدهم. وطالب الفرع المحلي لمركز حقوق الناس في ختام بيانه بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على التجاوزات والخروقات الخطيرة التي تعرفها المنطقة.