مستفيدون جدد من مقالع الرمال بآسفي سيستغلون مساحات جديدة بجماعة المعاشات تقارب 200 هكتار ، أبرزهم برلماني بغرفة المستشارين عن حركة عرشان ، ورئيس جماعة سبق أن عزلته وزارة الداخلية إلى جانب أحد النافذين مقرب من جنرال... يقع هذا في ظل تعهدات عزيز الرباح وزير التجهيز الذي شدد على استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية.. كما يتزامن ذلك مع مصادقة المجلس الحكومي يوم 12 يوليوز الماضي على الشروط الجديدة لكناش التحملات المنظم لاستغلال مقالع الرمال .. الحكومة بررت ذلك برغبتها في ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتفعيل المراقبة والحفاظ على التوازن البيئي ، ورجحت الحكومة أن تدر هذه العملية مداخيل مرتقبة تقدر ب 14 مليار درهم، منها 3 ملايير درهم كمداخيل ضريبية .. ومعلوم أن إقليمآسفي الذي يمتد شريطه الساحلي على طول 120 كلم طولي ، أضحى منطقة مفتوحة لنهب الرمال يتم تسويقها خارج الإقليم ، والتي بفضل عائداتها المالية تكونت نخبة هجينة من أثرياء الانتخابات ، راكمت الملايير واستحوذت على مراكز القرار بغرفتي البرلمان ، واحتكرت كل المساحات التمثيلية بالغرف والجماعات المحلية بالإقليم ... الوضع للآسف سيستمر وتتم شرعنته الآن بطريقة أسوأ في ظل حكومة العدالة والتنمية ، والتي عوض أن تراجع سياساتها العمومية تجاه آسفي التي تعيش على صفيح ساخن، بفعل التوتر الاجتماعي الناجم عن إقصاء آسفي من المخططات التنموية المعتمدة رسميا والمنتجة للاستثمار وفرص الشغل ، فإن حكومة بنكيران تصر على أن تبقى آسفي مقلعا مفتوحا لأثرياء الانتخابات .. فكيف سيبرر عزيز الرباح استفادة برلماني بغرفة المستشارين ورئيس جماعة المعاشات من خمس رخص لاستغلال المقالع ويطالب بثلاث رخص جديدة دون حياء ؟؟؟..وكيف نستسيغ طلب رئيس جماعة الغيات بآسفي استغلال مقلع جديد للرمال، وهو الرئيس الذي عزلته وزارة الداخلية ونشرت قرارها بالجريدة الرسمية ، بعد أن تورط في نهب المال العام بإحداث شركة باسم زوجته والتي حول لها كل الصفقات وسندات الطلب ليستفيد هو شخصيا من كل الاعتمادات المبرمجة بميزانية الجماعة ..ألم يكن مكانه الطبيعي اليوم هو السجن عوض « تسمينه « برخص جديدة لمقالع الرمال ..وهل في ظل الدستور وشعارات الحكامة والمسؤولية والمحاسبة يمكن أن نستسيغ منح رخص جديدة لمقربين من جنرال ومقيمين خارج أرض الوطن ..كيف سيصدق المغاربة أن زمن الريع قد انتهى !