حوالي الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ، من صباح الثلاثاء 25 شتنبر الجاري ، استفاق سكان زنقة الأمير مولاي عبد الله وشارع يعقوب المنصور ، على وقع حادثة سير رهيبة بشعة .. ذهب ضحيتها في الحال ،المسمى قيد حياته عبد الرزاق يزيد ، من مواليد 1968..القاطن برقم 14 زنقة الفقيه العسري سباتا مكناس .. بعدما دهسته سيارة BMW كان يسوقها ابن أحد أعيان المدينة بسرعة جنونية مصحوبا بابن مستشار و رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم الحاجب .. وحسب بعض الشهود ، فإن سائق السيارة لم يتوقف بعد دهسه الضحية ربما لفرط السرعة الا بعد حوالي عشرين مترا , ثم لاذ ورفيقه بالفرار , إذ وقعت الواقعة قرب متجر "ليالي" ، وظلت الجثة عالقة بالسيارة حتى قبالة مقهى " لينا آيس " لتلفظها مجزأة الى أشلاء !!؟؟ وقبل مجيء سيارة نقل الأموات التابعة للبلدية .. وليس للوقاية المدنية ..كان الضحية قد فارق الحياة . وقد تعددت الأقوال والروايات ، في تفسير أسباب هذه الحادثة البشعة ، بين من يقول بأن السرعة المفرطة هي السبب .. ومنهم من يضيف الى السرعة ، أن السائق ورفيقه كانا في حالة سكر طافح .. فلم يتمكن من التحكم في السيارة .. ولكن رواية ثالثة ، تقول بأن الحادثة هي نتيجة لترصد وسبق إصرار على القتل , ذلك أن الضحية دخل في شجار مع السائق ورفيقه ، بمقصف أحد الفنادق المصنفة ..فعنفهما كثيرا مما جعل سائق السيارة ينتقم لنفسه ولرفيقه بهذه الطريقة !! وهذه الرواية الأخيرة تقتضي فتح تحقيق نزيه ، إما للتبرئة أو للاقتصاص . ويقال بأن رجل الأعمال والفاعل الاقتصادي ( أب السائق)الشاب ، هو الذي سلم ابنه للشرطة ، نافيا عنه صفة الفرار ، مفسرا ذلك بكونه حماية للنفس من ذوي الضحية. وجدير بالذكر أنه قبل حوالي شهر، وقعت حادثة سير فظيعة ، ذهب ضحيتها رجل وزوجته مخلفين وراءهما أيتاما ، ونكبة وحزنا صعب النسيان !! والسبب طيش ابن أحد المسيرين الرياضيين .. الذي كان يسوق سيارة أخته بسرعة مفرطة، دون التوفر على رخصة السياقة !! وفي حالة غير طبيعية بسبب الإفراط في تناول الخمر والمهلوسات .. حيث دهس الزوجين اللذين كانا يرومان الترويح عن النفس ، بالاستمتاع بمنظر المدينة القديمة ، انطلاقا من شرفة غابة الشباب المقابلة لمقبرة سيد الشريف الوافي .. قبل أن تدهسهما السيارة المسوقة بدون رخصة ؟؟ فتردي المرأة جثة هامدة في الحين ، قبل أن يلتحق بها زوجها ، بعد يومين من الغيبوبة العميقة بالمستشفى .. !! رحمة الله على الجميع . المطلوب في هاتين الحادثتين ، ألا يتأثر إعمال القانون بقوة المال والنفوذ ، فيحل الغبن ، بدل الحق والحقيقة .