تراجع مشروع دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تسمية «قناة العيونوالداخلة»، كما أتت بها الصيغة الثالثة لدفاتر تحملات القطب العمومي، التي قدمها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في وقت سابق. وقد احتفظ مشروع دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجديد في صيغته الرابعة، الذي ينتظر مصادقة الهيأة العليا للسمعي البصري، في قسمه الخامس بتسمية قناة «العيون» فقط مع حذف «الداخلة»، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية التي أشرف عليها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الحكومة الحالية، وهي واحدة من تعديلات تجاوزت 200 تعديل، تراوحت بين تعديلات جوهرية وأخرى شكلية. وكانت مصادر إعلامية سبق وأكدت أن الهيأة العليا للسمعي البصري، عبارة عن حكماء، وبالتالي، فإن وتيرة عملها غير خاضعة لضغط الوقت، في حين دفاتر التحملات كمشروع حكومي، مرتبطة بزمن محدد. وكانت لجنة برلمانية استطلاعية قد حلت بمدينة العيون في الفاتح من غشت الماضي، من أجل الإطلاع على الوضع القائم في قناة العيون الجهوية، وما أثير حول الفوضى والاختلالات التي تشوبها. وأتت زيارة اللجنة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعد أسابيع من عقدها للعديد من الاجتماعات حول الوضع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث تم خلال هذه الاجتماعات التي حضرها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إثارة المشاكل التي تعيشها قناة العيون الجهوية، خاصة من حيث المنافسة التي تتعرض لها من طرف القناة التابعة لجبهة «البوليساريو» التي شرع المتعاونون معها في تصوير وتسجيل برامج وريبورتاجات يتم بثها بشكل يومي من داخل المدن المغربية. وفي سياق متصل، ذكر الموقع الاخباري «كود» أن مشروع دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي هي بين يدي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد المصادقة، «أقبرت» حلم المغاربة في الحصول على قناة تلفزية إخبارية اسمها «المغربية». وكشفت الموقع الاخباري أن التعديلات التي طالت دفتر التحملات لم تأخذ بعين الاعتبار مشروع الصحفي السابق بالقناة الثانية القاضي ب «تحويل القناة المغربية إلى قناة دولية إخبارية». هكذا، فقد أشارت إلى إضافة لحقت المادة 93 من القسم السادس من دفتر تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، والمتعلق بالالتزامات الخاصة المطبقة على القناة الدولية الإخبارية «المغربية» إلى زن تفعيل دور «المغربية» لن يكون إلا باستثمار «قناة المغربية» أساسا الاعمال المتميزة المبثوثة على قنوات القطب العمومي»، بالإضافة إلى عملها على إبرام شراكات مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بترويج صورة المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو السياحي. ويذكر أنه بالرغم من تحديد النسخة المعدلة من دفاتر تحملات القطب العمومي، الفاتح من شتنبر لدخول بعض مضامينها حيز التنفيذ خاصة ما يرتبط بالمقتضيات المتعلقة بالنشرات الاخبارية، فإنه إلى حدود الآن، لم يظهر في الأفق مؤشر على استكمال الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دراسة مقتضيات دفاتر التحملات وإدخال التعديلات عليها من أجل المصادقة عليها، وهو الأمر الذي خلق بعضا من الترقب في أوساط القطب العمومي.
