كان مركز الأشغال ببر شيد التابع للمديرية الإقليمية للفلاحة سطات على موعد يوم الأحد 25 غشت الماضي على موعد مع لقاء دعت إليه شبكة المستقبل لمربي الأبقار حضره العديد من ممثلي التعاونيات والجمعيات بجهة الشاوية ورديغة وجهة عبدة دكالة وجهة الدارالبيضاء الكبرى لمناقشة الموقف الموحد الواجب اتخاذه بسبب تدمرهم للتجاهل والاستخفاف الذي تعرضوا له من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري بعد الرسالة الموجهة إليه دون جواب عنها والتي يطلبون فيها من الوزير التدخل السريع لرفع الضرر الذي يعانون منه من جراء الارتفاع المقلق الذي تشهده أثمنة المواد العلفية. وتضيف الرسالة والموجهة للوزير أن شركات الحليب تدفع للتعاونيات والجمعيات ثمن 3 دراهم عن اللتر الواحد حين كان العلف لايتعدى درهمين، لكن ثمن العلف تضاعف وبقي ثمن الحليب المدفوع من طرف الشركات بدون زيادة مما جعل مربوا الأبقار الحلوب غير قادرين على مجاراة هذه الوضعية فانعكس ذلك على تردي أوضاعهم المالية مما أدى إلى عجز بعض التعاونيات عن تسديد ديون القرض الفلاحي والناتج عن جلبهم لأبقار مستورة. وقد أرجع أحد المشاركين في هذا اللقاء أن الإقصاء والتهميش والتجاهل لهذه المعاناة سببه انخراط الحكومة في المشاريع الكبرى للمخطط الأخضر أدى إلى إغفال للاهتمام بوضعية الفلاحين الصغار مضيفا أن مايجب التأكيد عليه أن البقر الحلوب أصبح يشكل المصدر الرئيسي لدخل الفلاح وعن طريقه يوفر حاجيات أسرته . المشاركون في اللقاء انتقدوا عدم الترخيص للفلاحين بحفر الآبار خاصة بإقليمبرشيد حيث يصل عدد الطلبات حاليا إلى 160 طلبا، ويتم المنع بمبرر ضعف الفرشة المائية. وذكروا بايجابيات التوفر على آبار لكونه سيمكن من التوجه نحو الزراعات العلفية التي قد تساعد الفلاح للحصول على جزء من حاجياته، كما ستمكن الدولة من الاستغناء الجزئي على استيراد مواد العلف واذخار العملة الصعبة. كما طالب اللقاء الاستفادة من مياه السدود خاصة المتواجد في إقليم الشاوية ورديغة، وإعفاء المواد العلفية من إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة، وبالسهر على تطبيق دفتر التحملات بالنسبة للأشخاص المستفيدين من الأراضي المسترجعة. وطالبوا كذلك بتوفير الأمن للضيعات الفلاحية للحد من ظاهرة سرقات الأبقار التي بدأت تتصاعد وبترقيم الأبقار لتشديد المراقبة عليها حين دخولها للأسواق والمجازر. المشاركون اعتبروا أن أهم نتيجة توصل إليها اللقاء هو الاتفاق حول خلق اتحاد للتعاونيات والجمعيات بالجهات المشاركة في أشغال هذا الجمع لدراسة ومناقشة مشروع إحداث وحدة صناعية لصناعة الحليب ومشتقاته، وتشكلت لجنة للسهر على هذه الغاية وكذا للاستمرار في فتح قنوات الاتصال مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ومع شركات الحليب بهدف الاستجابة لتخفيض أثمنة مواد العلف