أوضح محمد صالح الحدري، رئيس حزب العدالة والتنمية، أسباب الصراع بين السلفيين والشيعة قائلاً:» تونس حاليًا بين نارين، مدّ شيعي ومدّ سلفي جهادي يتطاحنان على أرضنا من خلال منافستهما في العالم الإسلامي، فالشيعة يعملون على الامتداد والتواجد في كل الأقطار الإسلامية بإفشاء التشيّع كما أن الحركة السلفية الجهادية تحاول من ناحيتها إيقاف المدّ الشيعي الذي بدأ يتغلغل في الدول الإسلامية منذ الثورة الإيرانية». ويواصل:» بما أن تونس تعتبر رائدة الربيع العربي فالصراع قوي بين الحركتين لأن من سينجح في تونس سيكون له تأثير كبير في بقية الدول العربية والإسلامية لأن تونس أصبحت أنموذجًا، وبالتالي فإن مكانتها كبيرة جدًا بالنسبة لهاتين الحركتين وهذا ما ولّد العنف الذي نراه للمرة الاولى في تونس». وأضاف رئيس حزب العدالة في تصريح ل»إيلاف»: حاليًا يعتبر المد السلفي الجهادي هو الأقوى بعد الثورة التونسية فهناك معسكرات تدريب إلى جانب زيارة بعض الشيوخ، وهم يستدرجون الشبان من ذوي السوابق العدلية ويمنحونهم رواتب شهرية، كما أن المركز الثقافي الإيراني في تونس له خطة وبرنامج كبير». وأشار الحدري إلى أنّ «السلفيين الجهاديين هم الذين افتكوا ثلث المساجد في مختلف ربوع تونس وقد استوضحت هذا الموضوع مع وزير الشؤون الدينية الذي وعد بأن تسترجع الوزارة كل المساجد خلال الأشهر القادمة من الضالين». المساجد في قبضة السلفيين وزارة الشؤون الدينية حذرت في وقت سابق من سيطرة السلفيين على عدد كبير من مساجد تونس وتعهدت بفك سيطرتهم تلك وتطبيق القانون وعن خطورة هذا العنف الذي بدأ يستشري في مختلف الجهات التونسية، قال الحدري:» إذا لم تسيطر الدولة على هذا العنف وتضع حدًّا له وتسترجع وزارة الشؤون الدينية كل المساجد، التي افتكت من طرف السلفيين الجهاديين، والحدّ من المدّ الشيعي والسلفي الجهادي في تونس، يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية لأن السلفيين الجهاديين يستعملون السلاح الأبيض من سيوف وسواطير وعصيّ وقد تضرر عدد من مناضلي حزبنا، وبلغ العنف درجة كبيرة ووصل إلى عدد من جهات البلاد، في تونس العاصمة وقابس وبنزرت وغيرها». عن تعامل الحكومة مع هذه الحركات التي تشرع للعنف، قال رئيس حزب العدالة والتنمية محمد صالح الحدري :» من ناحيتنا لمنا الحكومة على عدم جدّيتها في التعامل مع هؤلاء، وتعاملها البطيء نتيجة الحسابات الإنتخابية وهذا غير مقبول لأنه لعب بالنار أي لعب بمستقبل تونس، فهذه مسألة أمنية تخص مستقبل البلاد، وقد طلبنا من الحكومة الردّ بقوة في إطار القانون ودون تجاوزه فكل من يخالف القانون لا بد من إيقافه ومحاكمته وإذا لم يتمّ ذلك فسنصل حتماً إلى الحرب الأهلية، وأقول بأن مستقبل تونس في خطر لأن هويتنا في خطر وهوية التونسيين هي سنيّة مالكية أشعرية، ولذلك أرفع إلى المسؤولين صفارة الإنذار لتقدير ذلك والتحرك بسرعة وقوة في وجه كل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون وتعريض مستقبل تونس للخطر. الحل في تطبيق القانون من جهته، طالب عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة في إفادة ل»إيلاف» حكومة الترويكا بتطبيق القانون، وقال:» أمام تفاقم ظاهرة العنف السلفي إلى جانب العنف الطائفي الذي ظهر أخيراً في عدد من جهات البلاد على الحكومة أن تعمل جاهدة على تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه استعمال العنف من أجل فرض رأيه بالقوة». وأضاف :» يجب أن نبتعد عن فكرة الإكراه والعنف لإجبار طرف معين على اعتناق فكرة معينة، والعمل على أن يكون الحوار بين الجميع وإشاعة ثقافة الاختلاف، هما السبيل الوحيد للمضيّ بتونس نحو غد أفضل». واستنكر رئيس فرع منظمة حرية وإنصاف في بنزرت، الحقوقي خالد بوجمعة، الذي تعرض لاعتداء في مهرجان الأقصى في بنزرت قبل أيام، إطلاق سراح السلفيين الأربعة الذين تم إيقافهم بتهمة الاعتداء عليه. وقال بوجمعة في تصريح ل»إيلاف» :» كيف تقوم السلطة بإطلاق سراح السلفيين الذين تم إيقافهم بعد أن اعتدوا على المشاركين في مهرجان الأقصى على الرغم من المخلفات الخطيرة؟ أحمّل المسؤولية لوزير العدل فهذا يتعارض مع استقلالية القضاء».
