حكم على النائب في مجلس الشعب المصري علي ونيس السبت بالسجن 18 شهرا بتهمة القيام ب«فعل فاضح في الطريق العام» بعدما ضبط مع امرأة في سيارته. وقد حكم على ونيس الذي انتخب في مجلس الشعب تحت شعار التحالف السلفي المتشدد، بالسجن سنة بجرم القيام ب«فعل فاضح في الطريق العام»، ما يعني تصرفا جنسيا، بالاضافة الى ستة اشهر لانه اعتدى على شرطي. واعيدت القضية الى الاستئناف وتحددت قيمة الكفالة التي يتعين على ونيس دفعها ب1500 جنيه (250 دولارا) لئلا يسجن. وحكم على المرأة وهي طالبة في العشرين من عمرها بالسجن ستة اشهر تستطيع تجنبها اذا ما دفعت كفالة. واستمعت المحكمة إلى وائل ذكري، ممثلا عن المحامين المدعين بالحق المدني الذي قال «إننا نعيش في وطن بلا قانون أصبح المتهم فيه يحشد أنصاره لمنع ضبطه وإحضاره. كما صارت فيه أجهزة الأمن مكتوفة الأيدي تخشى من المتهم». وعلى الجانب الآخر دفع محامي المتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد في الأوراق، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وبطلان تحريات المباحث. بالاضافة لعدم صلاحية التقرير المستمد من خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون. وكانت الشوارع المحيطة بمحكمة جنح طوخ، حيث تجري المحاكمة، شهدت هدوءا ملحوظا صباح السبت قبل بدء جلسة النطق بالحكم، كما شهدت المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة وإجراءات أمنية مشددة. وكان ونيس تم ضبطه على طريق طوخ داخل سيارة في وضع مخل مع فتاة، وقام بالتعدي على رجل الشرطة في الدورية الأمنية التي ضبطتهما. وما زال ونيس هاربا، وتواصل قوات الأمن البحث عنه، بينما تم إلقاء القبض على الفتاة، بعد الحادث، وقدمت للمحاكمة.