علمت الجريدة من مصادر قضائية, بأن دفاع خالد عليوة المدير العام السابق للقرض السياحي والعقاري, سيتقدم يومه الاثنين بطلب المتابعة في حالة سراح وتقديم كفالة مالية على سبيل الضمان.ونفى محامي عليوة وجود أية اختلاسات يتابع بها موكله, وأن الأمر يتعلق بأداءات غير منتظمة, واعتبر الدفاع أن كل التهم هي اختلالات طفيفة, وأوضح المحامي في اتصال له بالجريدة بأنه لم يتم احترام شروط الاعتقال في هذه النازلة, مؤكدا أنه تم تجميد مسطرة المتابعة أمام المجلس الأعلى للحسابات لأسباب غير مبررة وتقرير سلك مسطرة جنائية. وشدد المحامي على أن موكله تتوفر فيه شروط المتابعة في حالة سراح الشخصية والمادية, مع أن المحكمة لم تطلب كفالة وهو أمر مسموح به قانونيا. ويذكر أن قاضي التحقيق بالدار البيضاء أمر مساء الجمعة الماضية بوضع خالد عليوة رهن الاعتقال الاحتياطي مع شخصين آخرين بتهم على علاقة بالقرض العقاري والسياحي إبان رئاسته من طرف عليوة, حيث كان المجلس الأعلى في تقريره لسنة 2009 أشار الى مجموعة من الاختلالات في طريقة التسيير والتدبير وهي الملاحظات والتي تبعتها مسطرة تحقيق قضائي بتوجيه عدد من التهم سيحسم فيها القضاء في الجلسات التي ستعين للنظر في هذا الملف. وعلمت الجريدة أن خالد عليوة الذي نقل ليلة الجمعة الماضية الى سجن عكاشة بالدار البيضاء بمعية باقي المعتقلين وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح 9 المخصص للاعتقال الاحتياطي وهو جناح تم بناؤه مؤخرا. نفس المصادر أكدت أن عليوة لم يكن يتوقع اعتقاله من مكتب قاضي التحقيق وأنه مصر على براءته من جميع التهم الموجهة إليه.