تحولت جلسة أمس بمجلس النواب الى حوار بين الحكومة والأغلبية بفعل احتكار أكثر من ثلثي الوقت المخصص لهذه الجلسة الدستورية لبنكيران وأغلبيته، مما يضعف دور الحوار والرقابة والقوة الاقتراحية المنوطة بالمعارضة دستوريا. احتكار الوقت لم يأت بجديد، حيث أصر بنكيران على أن يمتح من لغة أشبه بالتهكم مع خلط للخطاب الديني واستعماله في غير محله. وتميزت الجلسة بإقرار بنكيران بأنه كان على خطأ، حين الحديث عن خلافاته مع مجلس المستشارين. وأقر كذلك بأن الزيادة أثرت في رفع أثمنة النقل، وزاد موضحا واش نديرو الثورة على ريال وإلا بغيتو تديرو الثورة ديروها «.واعتبر رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على استرجاع الدعم السابق، مما يعني أن الحكومة لن تخفض الاثمان ولا تهمها الجماهير الشعبية التي أكد أكثر من مرة أنها صوتت عليه وعلى حزبه. وأنكر بنكيران وجود ردود أفعال في المغرب تجاه الزيادة في أسعار المحروقات، وبرر ذلك بأن الشعب يقبل كل الزيادات لأنه يثق في الحكومة وفي برنامجها الذي اعتبره لفائدة الشعب والفئات الفقيرة. وهاجم رئيس الحكومة الفئات الوسطى «واش يركب في كات كات ونخلص عليه من فلوس الدعم». كما أنه حين الحديث عن الفئات الغنية، والتي أصر الفريق الاشتراكي على أهمية فرض ضريبة عليها في إطار التضامن، تشبث بنكيران بالإطراء على هذه الفئة، مؤكدا دورها الحيوي، ورافضا فرض أية ضريبة عليها، وهو عكس ما كان في برنامج حزبه الانتخابي. إجابات بنكيران تخللها عدد من القفشات وغابت عنها الأرقام رغم محاولة الوزير بوليف دعم رئيسه كل مرة، كما كان يشاهد من مكانه. الجلسة عقدت في أجواء متوترة في الخارج، حيث كان مئات من المعطلين يرفعون أصواتهم، مطالبين بنكيران باحترام القانون وتطبيق التزام حكومي بتشغيلهم، وهو ما أشار بنكيران الى رفضه. ومرة أخرى قام بحملة لزميله الحزبي عضو البرلمان وابنه المحامي، وهو ما تراجع عنه كذلك في ذات الجلسة.
