شكل البرنامج الذي بثته قناة «فرانس 24»، «باريس مباشر » لصاحبه توفيق مجيد .. مناسبة للنقاش في عديد من قضايا المغرب الراهن ..المسألة الدستورية ، صلاحيات المؤسسة الملكية والحكومة ..قضية المرأة التي شكلت بعض الافكار التي صرح بها عضو من العدالة والتنمية وهو بالمناسبة القيادي مصطفى الحيا صدمة للمشاركين والمشاهدين على السواء ..حين اتهم الغرب بانه هو من يحتقر المرأة ..؟؟..ونضالات الحركة النسائية مجرد إملاءات من الغرب ..تستهدف المغربيات .... عبر حسن طارق عن امتعاضه من التأويل غير الديمقراطي الذي تلجأ ولجأت له حكومة بنكيران كلما جد مستجد سياسي أو دستوري ..وقال القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يشارك في برنامج «باريس مباشر «على قناة فرنسا الدولية بجانب حسن أوريد والناشطة بحركة 20 فبراير فرح عبد المومني ومصطفى الحيا عن العدالة والتنمية ..قال إن الدستور تحدث عن منطق الحكومة السياسية التي من المتوجب عليها الانتصار لممارسة سياسية ودستورية تمتح من عمق وروح اللحظة الوطنية التي تعيشها الحياة السياسية ببلادنا.. حسن طارق أكد على وجود قصور في مسألة فهم علاقة المؤسسات في ما بينها ..فالثقة لا يمكن أن تكون بديلا عن تطبيق النصوص واحترام الصلاحيات ، نعم للثقة مع «المؤسسة «..لكن ليس على حساب الدستور والشرعية الدستورية ، شرعية الملكية - يواصل طارق - محسوم فيها ولا يمكن أن تكون محل احتماء أو مزايدة ..الدستور الجديد أعاد تعريف دور الملكية المغربية بصلاحيات محددة ووظائف ضمانية سيادية تحكيمية ..في مشهد مغربي اختار فيه محمد السادس وبتفاعل استباقي مع الحراك السياسي والشبيبي ، تغييرا بنيويا لكل الهندسة الدستورية . وضمن نفس القراءة ، لاي مكن ..بل لم يعد مستساغا اختباء رؤساء الحكومات وراء الملك ، فالحكومة باتت منتخبة ببرنامج متعاقد عليه ، وعليها تقديم الحساب نهاية ،اضافة لذلك مطالبة هذه الحكومة اليوم -يشدد حسن - باحترام دورها التأسيسي والانتباه الى مدى أهميته في صياغة معالم المشهد السياسي والمؤسساتي ..لذلك على حكومة بنكيران الانتهاء من النقاشات السياسوية والدستورانية والتوجه قدما الى الجواب على الاشكالات الحقيقية ..بدل الاجوبة اليمينية التي تنتجها الحكومة الحالية وبنوع من البهرجة والفرقعات التي لن تخدم مستقبل السياسة في البلاد ..هي حكومة أيضا لا تريد أن تذهب لإعادة توزيع حقيقي للثروة ..نحن اذن أمام رهانات قوية وكبيرة تليق بحكومة كبيرة ..؟ كلام حسن طارق لم «يعجب « مصطفى الحيا عضو المجلس الوطني للبيجيدي الذي حل مكان وزير الاتصال مصطفى الخلفي الضيف الرسمي في هذا البرنامج .. فانبرى يشرح بأن حكومة بنكيران ليست باليمينية «ومن حقي بوحدي نسميها ..الى ولدت ولدي نسميه بوحدي..........» ،هنا ضحك جميع من كان في البلاطو ..خصوصا عندما رد حسن طارق بسرعة بديهة «هذا ولد مشروك وله آباء متعددون «، .. علاقة الدين بالدولة أشعلت بعض الحرائق الفكرية أبرزت بشكل واضح التصور الحداثي في مقابل «المخ الديني» الذي يفكر بمنطق عصور الانحطاط في الاسلام ..كما قال ممثل حزب بنكيران في ذات البرنامج. حسن أوريد الذي حل بصفة الباحث والمثقف، تحدث مليا عن تلك العلاقة المفترضة والتي لاتزال تسيج بنقاشات ملتبسة عندما يذكر الدين والدولة ..قال أيضا إنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة ..فالدولة في نهاية المطاف بنية فوقية للمجتمع ، لكن لابد من فصل السياسة عن الدين وأية حكومة لابد أن تكون لها رؤية مضبوطة للقضايا المستشكلة . فالسياسة لا تختزل في الشعارات مثل «الحكامة « و»المعقول « ، الشعب - يقول أوريد - ينتظر تنزيل مطالبه الاجتماعية والاقتصادية الملحة ، لهذا لابد من الجرأة في التعاطي مع القضايا ذات الملحاحية .. مقولات الدستور وتطبيقاته وجدت لها حيزا في تحليل أوريد ، حيث أكد على أن الوثيقة الدستورية التي أنتجت هي متقدمة على كل الدساتير التي عرفها المغرب الحديث، وخطوة أساسية من أجل أسلوب يتيح مشاركة سياسية أعمق ..خطوة واضحة نحو الدمقرطة ..والرهان اليوم هو التطبيق السليم والتأويل الديمقراطي له .. والملكية التي تمتح من شرعية تاريخية، لن يكون لها دور صوري .. رؤيتي تصب -يضبط أوريد كلماته - الى جانب الدور المحوري والضماني والفاعل في حماية التنوع والاستقرار ..لا تصب في تقليص دور «المؤسسة» ولكن بالتفكير في أدوار أخرى. قضية المرأة التي أثيرت في ذات البرنامج ..فضحت الوجه القبيحوالتفكير الناضح بالنظرة التحقيرية والتبخيسية للمرأة المغربية ..والكلام الذي قيل ترك كل الحضور مشدوها ..بل إن المشاركين فيه أظهروا امتعاضهم مباشرة . مصطفى الحيا قال في معرض «تعقيباته» أنه أستاذ جامعي لعقود في كلية الآداب ويعرف تفاصيل المجتمع، وله كتابات حول المرأة المغربية بين مسارين وبين مسيرتين ..شن هجوما على الغرب واتهمه بأنه من يحتقر المرأة والاسلام احتفى بها وما علق هو نتاج عصور الانحطاط ..وأن نضالات الحركة النسائية في المغرب ومعها القوى التقدمية هي مجرد إملاءات من الغرب لتهجين وتمييع وتفسيخ نسيجنا الأسروي ونسائنا بالخصوص.. لم يتفق أحد مع هذا الكلام الصادم ..انبرى أوريد وطارق لتفنيد «تحليل «لا رأس ولا رجل له ،هناك تكريس دستوري لمبدأ المساواة والمناصفة ،تقدم تشريعي أقر فيه المغرب سمو الوثائق الدولية وكونية حقوق الانسان ، فقضية المرأة متروكة للتدافع مع حكومة ذات حساسية يمينية ..وهو موضوع على كل حال لن يؤطره القانون فقط ، نضالات الحركة النسائية لها دور محوري في هذا الكلام وضد القراءات الماضوية والمتخلفة ..يشدد الحسنان .. مصطفى الحيا وبخلفية الاستاذ «الباحث»، ختم بان حكومتهم ليست حكومة الحويجة الصغيرة والرويجل ..راهم رافعين البارة !