في رسالة خاصة،توجه بها المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش.بجرسيف،يوم 09 ابريل 2012 إلى السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالاقليم،تحيطه علما بالوضع الشاذ لأحد الأساتذة الذين تم إعفاؤه من مهام الإدارة بالنيابة الاقليمية للتعليم خلال شهر نونبر 2011 ،والذي لم يلتحق بالقسم المسند له بمدرسته الأصلية أنوال،حيث عبر المكتب الاقليمي عن أسفه الشديد،رغم محاولاته العديدة والمتكررة لمعالجة هذا الملف ضمن عملية إعادة تشغيل الفائضين،من طريقة تدبير المصالح النيابية لهذا الملف وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.خصوصا وأن الملاحظات التي توجه بها المكتب الاقليمي للمسؤول الأول،توضح وبالملموس،التحايل على القانون من طرف هذا الأستاذ،حيث أنه لم يلتحق للعمل بقسمه فعليا منذ توصله بالإعفاء من مهامه الإدارية،متذرعا كعادته بشواهد طبية يحصل عليها من طبيب واحد،خالية من أيام العطل المدرسية وبعض اللقاءات الرسمية التي تتم بالمجلس الحضري لجرسيف أو عمالة الاقليم..مع العلم أن المعني بالأمر يظهر وبشكل واضح في الشارع العام وفي بعض المحطات الرسمية التي يزاولها بالمجلس الحضري ،كخليفة ثان للرئيس،وهو بصحة جيدة. وهو ما اعتبرته الرسالة تحايلا مكشوفا على القانون،دون اتخاذ الجهات المعنية لإجراءات حازمة تعيد هذا الأستاذ إلى رشده.ويطرح في نفس الوقت سؤالا حقيقيا تتداوله ألسنة الشغيلة التعليمية بالاقليم،عن من يحمي أو يتستر على هذا النوع من الفساد الذي يأكل أموال الدولة بالباطل...؟؟ وقد هدد المكتب الاقليمي للكدش،باتخاذ خطوات تصعيدية غير مألوفة ،ما لم يتم التعامل بصرامة وحزم،مع هذا النوع من الملفات التي أزكمت رائحتها أنوف نساء ورجال التعليم وحتى الساكنة بالاقليم والجهة ككل....