تعددت ردود الفعل، منذ إعلان المغرب رسميا سحب ثقته عن المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، وهي ردود إعلامية أكثر منها ردود رسمية، عدا موقف الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد ثقة الأمين العام في مبعوثه الخاص، وموقف الحكومة الفرنسية الذي جدد دعمه للمخطط المغربي لمقترح للحكم الذاتي، مؤكدا على ضرورة إيجاد تسوية تدفع المبادرة الأممية لإيجاد حل سياسي سلمي متوافق عليه إلى الأمام. فيما لم تعلن لا مدريد ولا لندن أو موسكو وبكين وواشنطن أي موقف رسمي حتى الآن حول القرار المغربي. وكما كان منتظرا، فقد جندت الجزائر ترسانتها الإعلامية (جرائد وقنوات فضائية ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية) لتعميم مواقف نسبت إلى مصادر رسمية للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، ليس لها ما يسندها في الواقع. وآخرها ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن السفير الامريكي لدى الجزائر «هنري اس. انشير» من قوله الاثنين الماضي أن مبعوث الاممالمتحدة الى الصحراء المغربية كريستوفر روس «لا يزال» يحظى بدعم الولاياتالمتحدة. وكان أنشير يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لشركة كوكا كولا في منطقة شمال افريقيا جيرت بروس، ولكنه لم يعلق طويلا على الموضوع. ومن آخر التسريبات التي عممتها مصادر إعلامية إسبانية، أن ثمة اسما يتداول لتعويض روس في مهمته، هو وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول، الذي كان له دور حاسم في إنهاء الخلاف المغربي الإسباني حول صخرة جزيرة ليلى بالشمال المغربي. مثلما تم الحديث عن أن وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، حين زيارته إلى واشنطن منذ أسبوعين لوضع الخارجية الأمريكية في الصورة قبل اتخاد قرار سحب الثقة من روس، لم يلتق بأي من المسؤولين المقربين السامين من وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلنتون، وأنه استقبل فقط من قبل المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الأمريكية. والحال أن هيلاري كلنتون ونائبها كانا خارج أمريكا في رحلة إلى الهند لحملها على تنفيذ قرار المقاطعة الاقتصادية لطهران، خاصة في الشق المتعلق باستيراد البترول منها. ومنذ إعلان المغرب قرار سحبه الثقة من روس، قرر هذا الأخير إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى المنطقة في شهر ماي الجاري. وشدد حنين على أن مهمة هذه اللجنة أيضا ستقف أمام كل ما يتعلق بالسجناء من إيواء وتغطية وتضييق وتعنيف، ومنعهم من ممارسة بعض حقوقهم كما جاء في تصريحات بعض السجناء وغيرهم. وأكد أن اللجنة ستعد تقريرا يتضمن تشخيصا وافيا لعملها، وإن اقتضى الأمر، رفع توصيات في الموضوع، على أساس مناقشة هذا التقرير في لجنة العدل والتشريع. قبل إحالته على مكتب مجلس النواب الذي له حق حسم إن كان سيناقش هذا التقرير في جلسة عامة أم لا. وعن سبب اختيار سجن عكاشة بالضبط، صرح محمد حنين أن هذا السجن اتخذ كنموذج للوقوف عن كثب على ما يجري في هذه المؤسسة، ويصعب زيارة جميع السجون، وأكد أن هذه الزيارة ثم الترتيب لها مسبقا مع الحكومة لتذليل الصعاب من أجل قيام اعضاء اللجنة بمهامهم. إذ ستتم زيارة المرافق بهذه المؤسسة السجنية وقاعة المراقبة، والمطبخ والجناح المخصص للنساء السجينات وكل الاجنحة السجنية. كما سيتم الالتقاء بالسجناء. وسيتوزع أعضاء اللجنة الى لجان متعددة للقيام بهذه المهام، حتي يكون عمل أعضاء اللجنة متكاملا ومهنيا.