الاشتراكي الموحد: سجال دفاتر التحملات صراع بين إرادتين لا ديموقراطيتين

وجه الحزب الاشتراكي الموحد نيرانه إلى كل من العدالة والتنمية، وما أسماه اللوبي المخزني المسيطر على الإعلام العمومي.
وجاء في بيان تلقت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، أن السجال الدائر بشأن دفاتر تحملات وسائل الاعلام السمعية البصرية الرسمية، « لا يدور بين دعاة « الحداثة» ودعاة «الهوية»، بل هو صراع بين إرادتين لا ديمقراطيتين :
- إرادة حكومة العدالة والتنمية الراغبة في فرض توجهها وهيمنتها على وسائل الإعلام العمومية.
- إرادة جناح من اللوبي المخزني الذي ظل مسيطرا على هذا القطاع ومتحكما في توجهاته، خارج أية محاسبة أو رقابة برلمانية أو حكومية أو شعبية» .وأضاف البيان أن كلا الإرادتين والتوجهين يتعارضان مع المشروع الديمقراطي الحداثي المتنور والمنفتح ، ويمثلان تهديدا له.»
وخص بيان الاشتراكي الموحد ما أسماه ب« «اللوبي المخزني»» بهجوم عنيف، اتهمه فيه بتوظيف« وسائل الإعلام السمعية البصرية لخدمة الاستبداد والفساد، وتسييد الرأي الواحد ونشر الوعي الزائف، تهميش بقية الآراء والتعبيرات وخاصة الديمقراطية واليسارية والآراء الحرة والنزيهة. أما العدالة والتنمية، في بيان الاشتراكي الموحد، فهي « تحاول اليوم فرض هيمنتها على هذه الوسائل لنشر فكر ماضوي يتعارض مع قيم العصر، ومع التعددية السياسة، بينما المطلوب هو وضع الأسس القانونية الضامنة لحرية الإعلام واستقلاليته ودمقرطته عبر دفاتر تحملات تضمن الحق في الاختلاف، وتعدد الآراء وتكافؤ الفرص ، وحق المغاربة في المعلومة والخبر، وتحويل الوسائل السمعية البصرية الممولة من أموال الشعب من وسائل رسمية إلى وسائل عمومية حقيقية».