أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للجريدة، أنه لجأ إلى رئاسة الحكومة بخصوص النقطة المتعلقة بتوقيت النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية بالقناة الثانية أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للجريدة، أنه لجأ إلى رئاسة الحكومة بخصوص النقطة المتعلقة بتوقيت النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية بالقناة الثانية. وأضاف أن رئاسة الحكومة كان رأيها مع منح اختيار التوقيت للمهنيين. لكي يحددوا توقيت هذه النشرة الإخبارية، الذي يناسب أيضا الجالية المغربية بديار الهجر. ونفى الخلفي أن يكون هناك قرار متخذ من أجل تنفيذ بنود دفاتر تحملات الإعلام العمومي، وأن الموعد لذلك كما هو مضمن في دفاتر التحملات هو فاتح شتنبر من هذه السنة. كما أن دفاتر التحملات بيد الحكومة الآن، بعدما أنهت وزارة الاتصال عملها في هذا الشأن. وشدد الوزير جوابا على النقاط التي كانت مثار تحكيم ملكي. على أنه غير مخول بذلك. في ذات السياق سبق للخلفي أن أكد في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، أن دفاتر التحملات السابقة لم تكن تنص على النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية، كما كشف عن فحوى تقارير دولية، أفادت تأثير الفضائيات العربية على المنطقة العربية وشمال افريقيا، وفي الحالة المغربية قال الخلفي. إن مواقف الرأي العام ببلادنا، تحدد من خلال هذه القنوات العربية. من خلال المشاهدات التي تمتد من السابعة مساء إلى الحادية عشرة ليلا. من جهة أخرى علمت جريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« من مصادرنا أن قنوات القطب العمومي أوقفت كل الإجراءات التي كان قد بدأ العمل بها من أجل التأقلم مع دفاتر التحملات الجديدة. إلى حين صدور قرارات أخرى. من جانب آخر سبق لوزير السكنى والتعمير وسياسات المدينة نبيل بنعبدالله، أن أوضح أن دفاتر التحملات بيد الحكومة وسيتم الحسم فيها في الأسبوعين المقبلين أو الثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. وهو ما يفسر -حسب ما يستشف من تصريح بنعبد الله - أن هذه الدفاتر ستعرف تعديلات قبل إقرارها وتنفيذها.
