بعد مرور سنة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السنوي بشأن الصحراء ( ابريل 2011) ،وبمناسبة مناقشة مجلس الأمن لقضية الصحراء مجدداً، بعث المناضل مصطفى سلمة سيدي مولود برسالة الى بان كي مون مذكرا بما جاء في التقرير السابق: « وفي ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، لا تزال المعلومات محدودة بشأنها. وخلال الأعوام الأخيرة، تم الإبلاغ عن مزاعم بوقوع انتهاكات، لاسيما انتهاكات للحق في حرية التعبير والحركة. وفي شتنبر، ألقت جبهة البوليساريو القبض على مصطفى سلمى سيدي مولود، وهو ضابط شرطة في البوليساريو أثناء عودته من الإقليم إلى المخيمات، حيث يقيم. وأثناء احتجازه، لم يكن مكانه معلوما بالضبط. وقيل إن جبهة البوليساريو اتهمت السيد مولود بالتجسس والخيانة بعد أن أعرب علنا عن دعمه لشكل من أشكال الحكم الذاتي للإقليم تحت السيادة المغربية. وفي أكتوبر، أطلقت جبهة البوليساريو سراح السيد مولود، وسلمته إلى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين»، مثيرا انتباهه الى أن وضعية الإبعاد من مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تعرض لها منذ أزيد من سنة وخمسة أشهر، التي وصفها التقرير ب «التسليم» لمفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين لا تزال قائمة، ولا يزال وضعه ووضع عائلته غير محسوم،قائلا: «فبعد أن تدخلت مفوضية غوث اللاجئين لتسوية وضعيتنا وأحضرتنا إلى موريتانيا في انتظار حل، تراجعت عن كل التزاماتها، وأهملتنا في موريتانيا التي قبلت أصلا بوجودنا المؤقت فوق أراضيها بشروط مجحفة تمنع علينا النشاط السياسي والإعلامي».مذكرا بوضع حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتيندوف المشمولون بالولاية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين ، والذين يتعرضون لشتى صنوف مصادرة الحقوق بعيدا عن أعين العالم في منطقة معزولة جغرافيا وأمنيا، ولا يوجد بها أي شكل من أشكال التمثيل الإعلامي ولا تغطية للانترنت. كما نبه للوضع الخطير الذي يعيشه الشباب الصحراوي في غياب حل منظور للنزاع الذي عمر طويلا، بالإضافة الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وانعدام الديمقراطية وعسكرة المخيمات. وهي عوامل باتت تستغلها المنظمات الإجرامية المتطرفة لتجنيد الشباب في صفوفها. وما حادثة اختطاف المتعاونين الاجانب من المخيمات في اكتوبر 2011 إلا دليل على ذلك كما هو شأن الانباء المتواترة عن انخراط مجموعة من شباب المخيمات في صفوف تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي. مصطفى سلمة أثار في رسالته هاته وضعية عائلته المشتتة، والظروف غير الانسانية التي فرضت عليه منذ إبعاده من مخيمات اللاجئين الصحراويين، واستنفاد كافة طرق المخاطبة القانونية مع هيئات المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وعلى رأسها السيد المفوض السامي، آملا في تدخل سريع من أجل تسوية وضعيته ووضعية أبنائه القصر الخمسة، الذين يحق لهم ان ينعموا بحياة متوازنة مثل بقية أطفال العالم، ومن واجب المجتمع الدولي أن يحفظ حقوقهم التي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة.
