تفاقمت ظاهرة استغلال الملك العمومي و الترامي عليه بشكل لافت للنظر ، و لم تسلم حتى الأملاك التابعة للدولة ( دائرة الأملاك المخزنية ) من زحف البناء العشوائي ، و حرث جنبات الطرق و المسالك العمومية و الأراضي الفائضة عن الضم . و تسبب هذا الاستغلال العشوائى للملك العمومي في عدة مشاكل اجتماعية بين سكان المنطقة مازال بعضها معروضا على أنظار القضاء بمختلف درجاته ، و سبق للجريدة أن نبهت عدة مرات الجهات المسؤولة للتدخل الفوري للحد من ظاهرة الترامي على الملك العمومي ، و لكن الأمر لا يزداد إلا سوءا و تدهورا في زمن تتشكل فيه لجان محلية لتنفيذ تعليمات عامل الإقليم ، و التظاهر بأن الأوضاع على أحسن وجه ! تراجع الباقي استخلاص بإطلالة سريعة و بسيطة على وثيقتي الحساب الإداري لسنتي 2010 و 2011 ، يستخلص أن مداخيل الجماعة في تناقص مستمر باستثناء حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة . حيث يتبين أن المجلس القروي لجماعة كريديد تفادى كل أوجاع الرأس و لم يكلف نفسه أي عناء للتحقيق و البحث عن الأسباب الحقيقية و الموضوعية التي أدت إلى هذا التراجع المهول لمداخيل الجماعة . أما الباقي استخلاصه فيتفاقم سنة بعد أخرى ، و تجهل الأسباب التي دفعت المجلس ، للسكوت عن هذه المنزلقات ، و التراخي الممنهج الذي يعيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي للجماعة ، و الأرقام المذكورة في وثيقة الحساب الاداري تنطق بالواقع ، و تعفي من كل تعليق .