الفيدرالية ترفض أي إجراء حكومي يمس بحق ممارسة الإضراب

استغرب المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لتصريحات وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والمتعلقة بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب، في حين تلوذ الحكومة بالصمت في ما يتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. وأكد المكتب المركزي عقب اجتماع له بالمقر المركزي بالدار البيضاء في بلاغ له، أن القيادة الفيدرالية تداولت في خطورة مضمون هذا التصريح الذي يعتبر منافياً لمضامين الدستور الجديد، في ظل غياب قانون منظم لحق ممارسة الإضراب، وتضييقاً على الحقوق النقابية للشغيلة المغربية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأعلن المكتب المركزي الفيدرالي، رفضه المطلق لأي إجراء حكومي يمس بحق ممارسة الإضراب، ويعتبر التهديد الحكومي في ظل الظرفية الحالية يقوي من درجة الاحتقان الاجتماعي، ويؤشر على النوايا الحقيقية للحكومة في مصادرة المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النقابية المغربية.وأعلن عن مساندته وتضامنه مع كل النضالات النقابية التي تخوضها النقابات الوطنية والديمقراطية في مختلف القطاعات والفئات، دفاعاً عن ملفاتها المطلبية، كما يجدد استعداده لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية إلى التقييد والتضييق على النضالات النقابية، داعياً المركزيات النقابية المناضلة الى التصدي الجماعي لأي قرار حكومي يروم الحد من ممارسة الإضراب، خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية.