أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أمس الاثنين أنه تم عزل العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة، بسبب عدم احترامه لواجب التحفظ وانتهاك السر المهني. وأوضح البلاغ أن القرار جاء إثر بحث حول ما نشرته بعض المنابر الإعلامية الوطنية بخصوص وقوع اختلالات خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك إلى الإقليم ، وهو الأمر الذي تم بعده « فتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل تحديد مصدرها»، مضيفا أن هذا التحقيق كشف أن نشر هذه الادعاءات كان وراءه العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة الذي أخل بواجب التحفظ وانتهك السر المهني الذي يفرضه عليه القانون». وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مباشرة مسطرة في حق المعني بالأمر من قبل المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الإدارة والتي تتعلق على الخصوص، بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني. وأضاف البلاغ أنه « إثر اجتماعه، وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي تمت معاينتها، قرر المجلس التأديبي عزل المتهم دون الإخلال بطرق الطعن التي يتمتع بها طبقا للنصوص الجاري بها العمل». وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية «إذ تجدد التأكيد على تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة كما تم التنصيص عليه في دستور المملكة»، تذكر «أن الدولة ومصالحها لن تتهاون أبدا مع أي إخلال باحترام واجب التحفظ والسر المهني الواجب على الموظفين التقيد بهما مهما يكن مستوى تراتبيتهم، ومهما تكن رتبتهم أو وظيفتهم، وستطبق في جميع الظروف المساطر التأديبية والقضائية المنصوص عليها في هذا المجال». كما أكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يوم أول أمس يقضي بإعفاء رئيسي مصلحة الشرطة القضائية بكل من أمني آنفا والحي الحسني من مناصبهما دون أن تحدد لهما مناصب جديدة. وتضاربت الأخبار حول اتخاذ قرار الإعفاء هذا، فمن جهة هناك من صرح لنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بالحركة الانتقالية المقبلة، وهناك من ذهب إلى أن القرار دوافع عقابية على انفلاتات عرفتها مناطقهما مؤخرا، أو أن هناك أخطاء سابقة. وأكدت مصادرنا أن مذكرة قرار الإعفاء وصلت مساء الأحد.