عقد المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد دورة شهر فبراير العادية يوم الأربعاء 29 من نفس الشهر، وكالعادة، كان جدول الأعمال «غنيا » بكثرة النقط ، وهي استنساخ لنفس نقط الدورات السابقة دون أن يحرك تفعيلها أي ساكن، وهذا دليل على الجمود الكبير الذي يعيشه المجلس وتنوب عنه السلطة، كلما تعلق الأمر بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو من خلال الاستعداد لاستقبال الزيارة الملكية المرتقبة، ولتقريب الرأي العام المحلي والوطني أكثر من واقع الارتجال التدبيري لقضايا المواطنين، نطرح نقط هذه الدورة التي لم يكتب لها الانعقاد: 1 قطاع التعليم بالمدينة ، 2 قطاع البريد بالمدينة ، 3 دراسة المشاكل المطروحة في إطار تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة بين بلدية أبي الجعد والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتدبير المفوض للتطهير السائل الجديد : هل فهم القارئ مدلول صياغة هذه الجملة؟، 4 مآل تصميم التهيئة الجديد؟، 5 تسوية الوضعية القانونية والمالية للقطع الأرضية التي شيدت عليها الحلبة المطاطية بالمدينة ، 6 برمجة الاعتمادات المرصودة للمبادرة المحلية للتنمية البشرية، 7 الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء مقهى المسبح البلدي ، 8 دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2011، 9 دراسة مشروع ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2012 ، 10 الإذن بالترافع! جدول الأعمال لابد وان يطرح مجموعة من الملاحظات وأبرزها لغة العموميات والضبابية، إذ كيف نريد تشخيص مشاكل التربية والتعليم ونحن في منتصف السنة الدراسية؟ أما قطاع البريد فهو الشعار الذي تبناه المجلس الحالي منذ تحمله مسؤولية تدبير المرفق العمومي المحلي، وهو بالتأكيد شعار لم ولن يفارق الورق! أما مشروع التعاون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فيبدو انه سينفذ بالتأكيد، ولكن ليس في أبي الجعد، ولكن في مدينة أخرى، مع توالي اجترار هذه النقطة في كل دورة وفي كل اجتماع! جانب آخر يلفه الغموض والضبابية والعموميات، حينما يتعلق الأمر ببرمجة اعتمادات لفائدة المبادرة المحلية للتنمية البشرية، إذ من المفروض أن تكون البرمجة واضحة والقطاعات المستهدفة معلن عنها مسبقا بعيدا عن النوايا المبهمة. أما في ما يتعلق بتأخير الإفراج عن تصميم التهيئة فهو يطرح علامة استفهام عن هذا الأخير وعلاقته بالتناسل الكبير للوداديات السكنية وبانتشار البناء في هوامش المدينة وعن الأطراف المستفيدة من تجهيز هذه الهوامش في الوقت الذي يواجه المواطنون مشاكل يومية مع رخص الإصلاح والترميم والربط؟ أما بالنسبة للحلبة المطاطية، فالكل يعلم أنها من انجازات المجلس الاتحادي السابق وأن من وفر لها الدعم المادي هو البرلماني الاتحادي حبيب المالكي ( أزيد من 400 مليون وكل من يدعي غير ذلك فهو كاذب) في حين يغيب المجلس حتى عن تدشينها تاركا تسويق ذلك لإطراف أخرى لاعلاقة لها أبدا بالتدبير المحلي أو بالاهتمام بقضايا المواطنين ومشاكلهم الحياتية!؟ ومع ذلك فقد حضر جدول الأعمال هذا الثقيل بلغته الخشبية وغاب 20 عضوا من بين 29 عضوا، وعلى رأسهم المعارضة الاتحادية وحلفاؤها بسبب عدم الأخذ بمقترحاتها في جدول الأعمال، واحتجاجا كذلك على غياب أي تصور تنموي مستقبلي للمدينة من طرف الأقلية المسيرة للمجلس، ناهيك عن كون المجلس الحالي يشتغل فقط على المشاريع التي أعطى انطلاقتها الحقيقية والفعلية المجلس الاتحادي الأخير برئاسة الدكتور سعيد سرار!.
