لم ننتظر طويلا حتى تبدأ الخلافات بين الحكومة، منذ انطلاقها. فقد اندلعت حرب وزارة النقل بين الاستقلال والعدالة والتنمية منذ بدأ الحديث عن تركيبة الحكومة، وتم تقديم تنازلات غير سهلة، وتسويات عميقة لكي تخرج الحكومة إلى الطريق السيار الذي يقودها إلى التنصيب. ولم يستطع أي مكون من مكونات الأغلبية أن تخبيء حقيقة ما يجري بالفعل داخل أروقة التفاوض. تعود اليوم نفس الوزارة لكي تشعل مواجهة بين حزب التقدم والاشتراكية وبين العدالة والتنمية. وموضوع المواجهة، أو على الأقل الخلاف في التقدير، يتعلق بنشر وزير النقل، عزيز رباح، للائحة المستفيدين من رخص النقل. نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب المشارك في الحكومة، قلل من الخطوة التي أقدم عليها حليفه في الحكومة الحالية. بالنسبة لنبيل بنعبد الله، الخطوة تعاني من ثلاث نقط ضعف سياسية وتواصلية، أولها، أن معالجة الفساد لا تتم بخرجات منفردة. وهوما يعني أن وزيرا واحدا لا يمكنه أن يقوم بالحرب على الريع والفساد واقتصاد الامتيازات. وثانيها، أن القرار بالنشر لم يعرض على مجلس الحكومة لكي يكون قرارها، وهوما يعني أن وزير العدالة والتنمية الوصي على القطاع، اكتفى بإقناع نفسه ورئيسه، وانتقل إلى التطبيق، وثالثها، هو أن اللائحة تضمنت قيادية في حزب «الكتاب»، وأنها قد تكون لم تضم آخرين تغافلت عنهم. وبذلك تكون اللائحة موجهة، وذات هدف سياسي، يستهدف قيادية الحزب. وكان من الممكن، بناء على هذا المنطق، أن تنشر اللائحة بعد حذف اسمها مثلا في إطار التشاور الحكومي، وبناء الثقة بين الأغلبية!! بالنسبة لحزب الاستقلال، كان التصريح الذي أدلى به عبد الله البقالي، القيادي في الحزب، والبرلماني ومسؤول التحرير في يومية «العلم».. لقد أبرز البقالي أن اللائحة كانت موجودة قبل مجيء الحكومة الحالية، وهو ما يعني أن الوزير السابق، كريم غلاب هو الذي هيأها، وأن «المادة» الصحافية السياسية كانت موجودة، وأن الوزير الحالي لم يفعل سوى أنه قرر تاريخ النشر. ولم يكن ليخفى على المتتبع أن يومية «العلم» لثاني حزب قوي في الحكومة، الاستقلال لم تعط الأمر ما يستحقه من تنويه أو نشر. وهوما يدل على أن الحزب لا يساير رئيس الحكومة وحزبه في تقدير ما يتم، وتأرجح الموقف بين التجاهل المطلق والتنويه النسبي، الذي لا يعطي للعدالة والتنمية «المجد كله» في هذه الخطوة. وفي الوقت ذاته يبقى السيد العنصر في صمته العاجي، ربما يضرب الحساب للوائح الأخرى التي سيكون له فيها دور رئيسي وحاسم. ويأتي كل هذا في خضم صراع خفي، ولم تفلح فيه كل الوصفات التطمينية حول اختصاصات الوزيرين المكلفين بالمالية، وهما وزيران من الاستقلال ومن العدالة والتنمية. ولم يعد خافيا، أيضا، أن أسباب تعثر قانون المالية يعود بالأساس إلى كون المراسيم المتعلقة بالاختصاصات مازالت في طور الصياغة، والخلاف جدي بين وزيري المالية حول حدود نفوذ كل واحد منهما. وتتراكم هذه الغيوم في مساء الأغلبية، وفي هذا الوقت بالذات يعود بنكيران إلى قاموس التناوب الأول للحديث عن جيوب مقاومة التغيير. ولا يمكن أن نتحدث عن هذه الجيوب بالنكران، بقدر ما نتساءل إلى أي حد يمكن أن تكون من داخل الأغلبية في تفكير بنكيران، لا سيما وهو يتحدث عن «إفشال تجربة الإسلاميين» بوضوح تام، يعني أن كل من لا ينطبق عليه الوصف، من داخل الأغلبية أو من خارجها، يمكن أن ينصف داخل الذين يسعون إلى إفشال العملية الحالية. لا سيما، أيضا، وهو يصرح ل«المساء» بأن «جلالة الملك هاتفني وطلب مني الالتزام بالدستور، وعدم أخذ مراسلات الديوان الملكي بعين الاعتبار إذا لم تكن تسير في هذا الاتجاه»، وهومايعني أنها قد تكون تتضمن مناقضة الدستور «نصا وروحا»، وأنه يمكن أن يسري عليها مسمى جيوب مقاومة التغيير. نحن أمام وضع معقد إذن، ووضع قد تكون له تفاعلات أكبر مما نتوقع أو توقعنا إلى حدود الساعة، ضمن شبكة اجتماعية وغليان مطلبي غير مسبوق .. وهو وضع لا يمكن أن نعالحة بالتصريحات والتهديدات والتصعيد على كل الواجهات، بل لا يمكن أن نعالجه بالعودة إلى مناقشة المهرجانات، حلالها وحرامها، فهذا لن يكون سوى هروب إلى الإمام..
