انتهى عهد تسويق زيت الأركان بأسعار تكاد لا تغطي حتى كلفة العمل الشاق الذي تؤديه النساء بتفان وصمت، فالانخراط في تعاونيات تستفيد من التأطير والتمويل وضع حدا نهائيا لبيع الزيوت العالية الجودة بأسعار كثيرا ما تقل عن 200 درهم للتر وفتح الباب على مصراعيه أمام تثمين المنتوج من خلال تنويع مجالات استعماله والتوجه نحو مختلف الأسواق وخاصة منها الأسواق الخارجية التي اكتشفت فوائدها في مجالي التغذية والتجميل، ومع تزايد الطلب وارتفاع الأسعار انصب الاهتمام بشكل متزايد على حماية الشجرة وعلى توسيع المساحات المغروسة به، فالعمل التعاوني الذي أنقد عدة أسر حول النساء إلى منتجات لا يعولن إلا على أنفسهن في تحمل تكاليف العيش الكريم. عند وصولنا لتعاونية «تمنار» وجدنا في استقبالنا المتعاونة حفيظة الهنتاتي التي شرحت لنا مختلف مراحل الإنتاج،في مدخل التعاونية تم تخصيص جناح لعرض المنتجات واستقبال الوافدين وخاصة منهم الأجانب المشبعين بالرغبة في التعرف على الأركان الذي يمثل بالنسبة إليهم لغزا يستحيل فكه دون إدماج زيارته في برنامجهم السياحي، وبجانب مكان العرض والاستقبال اصطفت بيوت صغيرة كل منها يمثل ورشا تتولى فيه مجموعة من النساء كسر النواة المستخلصة من «أفياش» الذي يعتبر المادة الأولية لإنتاج الزيت، وخلف هذه البيوت تم تخزين كميات من المادة الأولية تِؤمن العمل طيلة سنة ونصف، وبجانب هذا المخزون تم وضع ألة لفصل النواة عن قشرة أفيوش، وهذه النواة هي التي تتولى النساء كسرها بطريقة يدوية لاستخراج ما يسمى «اللوزة»، وعندما يكون الهدف هو إنتاج زيت التغذية فإن اللوزة تحمص على النار قبل طحنها أما إذا كان الهدف هو الاستعمال في منتجات التجميل فإنها تطحن دون تحميص، المحطة الأخيرة من الزيارة كانت هي المخزن الذي وضعت فيه حاويات بلاستيكية كبيرة معبأة بالزيوت الجاهزة للتصدير، وأمام التعاونية تم بناء مدرسة لتعليم الأطفال وإيوائهم، فهذه التعاونية التي تستفيد من الجمع بين الإنتاج ومحاربة الأمية ورعاية الأطفال تعتبر واحدة من مجموع يفوق 30 تعاونية نسوية عاملة في معالجة الأركان بإقليم الصويرة، وبفضل ما تحقق من تراكمات تنجز الآن دراسات لمواكبة 15 تعاونية جديدة وتأهيلها وللمساعدة كذلك على تبني الحكامة الجيدة في القطاع التعاوني خلال هذه الجولة أوضح لنا عبد العالي بودرة مدير المركز الفلاحي الحنشان أن الوزارة تتولى ترميم مقرات التعاونيات وأن مساحة أشجار أركان تقدر ب 136400 هكتار أي ما يعادل 20% من المساحة الوطنية للأركان، ويستحوذ القطاع الغابوي على 132308 هكتار بينما القطاع الخاص يمتلك 4092 هكتار مع ملاحظة أن المنطقة لا تزال تعمل بالنظام الذي تكون فيه ملكية الغلة لذوي الحقوق الذين لا يملكون العقار الذي تنبث فيه الشجرة، ويصل إنتاج الإقليم إلى 170 ألف طن من المادة الأولية وبذلك يصل معدل الإنتاج السنوي من الزيت إلى 2000 طن منها 10% تنتجها التعاونيات و 20% تنتجها الشركات وقد تم وضع مخطط لرفع إنتاج التعاونيات إلى 400 طن في أفق 2013 على أن يرتفع إنتاج كل من التعاونيات والشركات في أفق 2020 إلى 600 طن ليبقى بذلك الإنتاج بالطرق التقليدية محصورا في 800 طن لقد ترتب عن التأطير والتنظيم تزايد الطلب على المادة الأولية، وبعد أن ارتفع ثمنها من 1 على 5 دراهم للكيلوغرام زاد التخوف على مصير التعاونيات مما فرض التقدم باقتراح إنشاء صندوق خاص بأفياش تتولى فيه الوزارة إعانة التعاونيات بقروض عينية بدون فائدة، أما على مستوى التسويق فقد ارتفع سعر اللتر ما بين 2000 و 2003 من 30 إلى 55 درهم في السوق التقليدي بينما بلغ في التعاونيات حوالي 200 درهم أما في الأسواق الخارجية فتراوح بين 2000 و 3000 درهم ومند سنة 2005 ارتفع الطلب وارتفع الإنتاج وبذلك تراوح السعر في الأسواق التقليدين بين 100 و 200 درهم وفي التعاونيات بين 200 و 400 درهم في حين أنه تراجع في الأسواق الخارجية إلى ما بين 1000 و 1500 درهم لتكون هي المستفيدة من كل المجهودات التي بدلت في القطاع، وهذا ما يقتضي المراجعة ولم لا إقامة بورصة تقليدية بالحنشان, بالنسبة لرئيسة التعاونية فإن مجرد تثمين الزيوت المغربية في الخارج وتسويقها عبر العالم في قنينات لا تتعدى سعتها بضع ميللترات بينما سعر كل منها يفوق 500 درهم، يقتضي التوجه نحو التصنيع على المستوى المحلي، فما تحقق على مستوى تثمين مختلف المراحل التي تسبق إنتاج الزيت يمكن ان يتحقق على مستوى تثمين الزيت,