تفاصيل الاتفاقيات بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي

تم أمس الثلاثاء بمكناس، في إطار المناظرة الرابعة للفلاحة، التي انطلقت أشغالها حول محور "تسويق المنتجات الفلاحية في خدمة الفلاح، في خدمة المستهلك"، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات مهنية فاعلة في القطاع الفلاحي. وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها بمناسبة النسخة السادسة للملتقى الدولي للفلاحة، تأهيل عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي ضمن استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر".
وتنص الاتفاقية الأولى، وهي عبارة عن عقد برنامج، والتي وقعها عن الحكومة وزراء الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، والفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والتجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، وسلسلة المنتوجات البيولوجية ممثلة من قبل الجمعية المغربية لهذه السلسلة، على التزام الطرفين بتحسين إنتاجية وتنافسية هذه المنتوجات في الأسواق الوطنية والدولية.
كما تنص على تطوير البحث ونقل التكنولوجيات في مجال المنتوجات البيولوجية وتحسين شروط أطر السلسلة وتحسين تقنيات التثمين وشروط التسويق وإنعاش المنتوجات البيولوجية عبر تطوير الصادرات وكذا على مستوى السوق الوطنية، حيث يتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية الخاصة بهذه الزراعة في أفق سنة 2020 نحو 40 ألف هكتار تنضاف إلى 600 ألف هكتار منها 400 ألف هكتار مخصصة لغابات الأركان و200 ألف هكتار للنباتات العطرية والطبية إلى جانب تطوير منتوجات حيوانية.
ويتوقع أن تحقق المنتوجات الحيوانية في أفق سنة 2020 نحو 8460 طن منها 5000 طن من اللحوم البيضاء و875 طن من اللحوم الحمراء و2000 طن من البيض و500 طن من العسل و85 طن من الحليب ومشتقاته.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ مضامين هذا العقد البرنامج الممتد على الفترة ما بين 2011 و2020، والذي سيمكن من خلق 35 ألف منصب شغل قار، ما قيمته مليار و121 مليون درهم.
أما اتفاقية الشراكة الثانية، التي وقعها عن الحكومة أخنوش، ورئيس شركة التوزيع الكبرى "مجموعة لا بيل في"، والتي تهم جميع الأسواق الممتازة ل`"لابيل في" و"كارفور" بالمغرب، فتروم تحسين مداخيل المنتوجات الأصيلة عبر إنعاش وتثمين تسويقها في الأسواق الوطنية ذات التوزيع الواسع، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية خاصة في الوسط القروي.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية، بالخصوص، على تشجيع المهنيين في هذا القطاع عبر تنظيمهم وتأهيلهم من أجل إنتاج جيد على المستويين الكمي والكيفي وإطلاعهم على اقتصاد السوق، وهيكلة القطاع، وتسهيل ولوج المنتجين إلى الأسواق الكبرى وضمان تسويق منتوجهم لدى المستهلكين.
كما تروم الاتفاقية، من جهة أخرى، ضمان تسهيل ولوج المنتوجات الأصيلة للتجمعات الصغيرة كالتعاونيات، إلى هذه الأسواق الكبرى الموزعة على مجموع التراب الوطني، وتقديم كافة التسهيلات لهذه التعاونيات، إلى جانب تكوين المنتجين ومراقبة جودة منتوجهم.
كما تم التوقيع على عقد برنامج بين الحكومة والاتحاد المغربي للمهنيين في سلسلة الأركان، تروم بالخصوص إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من شجر الأركان، وتوسيع المساحة المخصصة لهذه الشجرة ب`5000 هكتار، والرفع من إنتاج زيت الأركان والدفاع عن التفرد بعلامة الأركان المغربية وجميع منتجاته ومشتقاته في السوق الدولية.
ويبلغ الغلاف المالي لتنفيذ مضامين هذا العقد في أفق 2020 نحو مليارين و81 مليون درهم مع تخصيص منحة للاستثمار بقيمة 600 درهم للهكتار.
وفي نفس السياق، تم التوقيع على عقد برنامج آخر بين الحكومة ومربي النحل الذي يمثله اتحاد مربي النحل، تمتد على الفترة ما بين 2011 و2020، تهدف إلى تطوير هذا النشاط الذي تطغى عليه الطرق التقليدية بنسبة 70 في المائة فيما يعتمد على الطرق العصرية 30 في المائة من الفاعلين فيه، ويحقق دخلا لأزيد من 34 ألف فلاح.
وترمي الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها إنعاش الاستثمار وخلق 40 ألف منصب شغل، وتشجيع وتثمين العسل وتحسين مستوى الإنتاج والجودة والتنافسية وتطوير تقنيات تربية النحل والشروط الصحية.