أرباب الفحص التقني يرصدون اختلالات دفتر التحملات

رأت الجامعة الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، أن مشروع دفتر التحملات الخاص بالفحص التقني للعربات، يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التي تنظم الحياة ببلادنا كقانون الشغل والقانون التجاري وقانون المنافسة وقانون الشركات. وحسب رسالة موجهة الى وزير التجهيز والنقل، فإن ميدان الفحص التقني لا يخضع لهذه القوانين العامة، بل يجب عليه أن يخضع للقانون الذي سنه المركز الوطني للدراسات والمصادقة.
وأكدت الجامعة الوطنية أن المشروع أعد في غياب تام للمهنيين، واعتبرته تراجعاً حتى عن بعض المكتسبات القليلة التي يتضمنها دفتر التحملات سنة 2006، والتي كانت تستغل بصفة انتقائية من طرف مسؤولي المركز، ورصدت الرسالة التناقضات بين بعض البنود التي يتضمنها المشروع. إذ لا يهتم بالأشياء الجوهرية، مثل الشبكة الحقيقية والتصديق على الفحوص، والذي يتسبب في خسائر كبيرة لأرباب مراكز الفحص، ويجعلهم عرضة للابتزاز تحت غطاء إداري.
وذكرت الرسالة بتبني الوزارة شركتين أجنبيتين بدعوى تكوين شبكتين للفحص التقني، إلا أنه بعد مرور 4 سنوات، لم تكن هناك أية شبكة، لأن مبدأ ذلك هو الربط المعلوماتي ما بين جميع المراكز قصد تحصين الفحوص، وحفظها من التلاعبات، في حين وجدنا هاتين الشركتين تبتزان أصحاب المراكز بمباركة من الادارة، تقول الرسالة. إذ صرح الوزير السابق كريم غلاب بأن الشركتين ستستثمران مليار درهم. إلا أن الواقع عكس ذلك، ولم تفيا بوعودهما، قبل أن تأتي شركة ثالثة من صنيعة المسؤولين على المركز الوطني الذين سهروا على مراحل تأسيسها، وإلزام بعض أرباب المراكز على التوقيع على وثيقة الانتماء تحت التهديد والوعيد، بل هناك مراكز تم إقصاؤها بدعوى عدم صلاحية المعدات، كما عمل المسؤولون على قطع الطريق على مشاريع أخرى لخلق شبكات حقيقية على شكل تعاونيات بين أرباب المراكز. واعتبرت الجامعة الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، أن مشروع دفتر التحملات يخنق روح المبادرة عند أرباب المراكز، كما يسمح للمركز الوطني بالتدخل في أوقات العمل، وهو تطاول على قانون الشغل، كما ذكرت هذه الفئة وزير التجهيز والنقل بدفع الزبناء نحو المراكز الأخرى المحسوبة على الشركة الثالثة التي سهر المسؤولون على إنشائها، حيث أصبح المسؤول عن الإعلاميات بها هو لمسؤول عن إعلاميات المركز الوطني. وشددت الرسالة على كون دفتر التحملات يعطي بعض الإشارات الى صفقات مستقبلية قد تكون مشبوهة، وخصوصا في ما يتعلق بالفحص التقني الخاص بنقل الملكية حيث بلغ الى علمنا، تضيف الرسالة، التحضير لصفقة تخص ما اصطلح عليه ب »الحقيبة«، وهي عبارة عن حاسوب محمول لا يتعدى ثمنه 8000 درهم ومجهز ببرنامج كسجل الشرطة الدولية للسيارات المسروقة، هذا البرنامج الذي يجب تحيينه كل سنة، والذي حسب زعمهم يمكن من قراءة والتأكد من أرقام الهياكل. كما أن بعض المجهزين المحظوظين قد جلب بعض هذه الحقائب، بل بدأ يتصل ببعض المراكز ويعرضها بثمن 35 مليون سنتيم، ويخبر المعنيين بالأمر بأنها ستصبح إلزامية عما قريب. واعتبرت الجامعة أن هذه الحقيبة لا جدوى منها، لأن السيارات الحديثة أصبحت تتوفر على رقم الهيكل في لوحة القيادة، ويرى من الزجاج الأمامي، و لا يمكن الوصول إليه ولا تزويره، كما أن السيارات المسروقة من اختصاص الأمن ولا يحق لأي مركز فحص أن يحل محلها.
كما رصدت الرسالة التحايل على القانون بالمتاجرة في رخص فتح المراكز الجديدة، والتي وصل بها الأمر الى منح 10% من مدخول المركز لكل مستثمر مغربي أراد فتح مركز جديد، وتستحوذ هي على 90%%
وأكدت الرسالة أنها تتوفر على نماذج من هذه العقود.
وعبرت الجامعة عن رفضها لهذا المشروع، متشبثة بحقها الذي تضمنه القوانين العامة، ولا يمكن لأي دفتر تحملات أن يحل محلها، كما تطالب بإلغاء العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية التي لم تف بالتزاماتها.