العجز التجاري للمغرب يرتفع الى مستوى قياسي في 2011

أظهرت بيانات رسمية أول أمس الثلاثاء أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 25 بالمائة في 2011، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 185.7 مليار درهم (21.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب الصرف أن ايرادات السياحة ارتفعت بنسبة 4.3 بالمائة في 2011 لتصل 58.8 مليار درهم، بينما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ومعظمهم في غرب أوروبا بنسبة 7.3 بالمائة لتصل 58.4 مليار درهم.
وتراجعت القروض والاستثمارات الاجنبية الخاصة 35 بالمائة لتصل 25.5 مليار درهم.
وبالموزاة، ذكر بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ في نهاية نونبر 2011، ما مجموعه 42.2 مليار درهم ,أي بزيادة قدرها 11.1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 .وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير الجاري ، أن هذا العجز يعزى بشكل رئيسي الى تكاليف المقاصة التي عرفت وتيرتها «سرعة أكبر من وتيرة العائدات»».
وذكر نفس المصدر أن عائدات الخزينة سجلت، في نهاية نونبر 2011، ارتفاعا ب 7.2 في المائة بما مجموعه 184.4 مليار درهم، وهو اتجاه نجم، بالخصوص، عن الزيادة في العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة).
وسجلت النفقات العامة، من جانبها، ارتفاعا ب 15,6 في المائة بما مجموعه 232.2 مليار درهم في نهاية نونبر 2011 ,لاسيما بسبب تكاليف المقاصة المقدرة ب 45.6 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال نفس الفترة برسم سنة 2010 .